تشهد جماعة اكزناية، الواقعة بضواحي مدينة طنجة، تحولات عمرانية واقتصادية كبيرة جعلت منها منطقة حضرية بامتياز، خاصة بعد احتضانها لمجموعة من المناطق الصناعية الكبرى، مثل “المنطقة الحرة للتصدير” و”طنجة أوتوموتيف سيتي”، ما أدى إلى ارتفاع الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي بشكل لافت.
ورغم هذه الطفرة، ما تزال الجماعة تخضع من الناحية الأمنية لنفوذ الدرك الملكي، وهو ما تعتبره الساكنة غير كافٍ لمواكبة المتغيرات الجديدة، سواء من حيث طبيعة الجرائم أو سرعة التدخلات المطلوبة في بيئة حضرية تعرف حركة دائمة على مدار اليوم.
مطلب متزايد بإحداث منطقة أمنية
تعبّر ساكنة اكزناية، عبر قنوات متعددة، عن رغبتها في تعويض مركز الدرك الملكي بمنطقة أمنية حضرية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، باعتبار أن هذا التحول أصبح ضرورة تفرضها المعطيات الواقعية على الأرض، وليس مجرد مطلب ظرفي.
تحول حضري واضح
أصبحت اكزناية تضم أحياء سكنية مكتظة، ومرافق تجارية وخدماتية، ومؤسسات تعليمية وصحية، إلى جانب مناطق صناعية تعرف توافدًا يوميًا مكثفًا من العمال والمهنيين، ما يستدعي توفير بنية أمنية أكثر نجاعة، قادرة على التدخل السريع والاستجابة لحاجيات السكان اليومية.
ويبقى مطلب إحداث منطقة أمنية حضرية من أبرز أولويات الساكنة، التي تطمح إلى تعزيز الشعور بالأمان وتحسين جودة الخدمات الأمنية بما يواكب التحول الذي تعرفه الجماعة.