طنجة : السطو على أراضي الغير يضع رئيس جماعة اكزناية في قفص الاتهام (وثيقة)


طنجة : السطو على أراضي الغير يضع رئيس جماعة اكزناية في قفص الاتهام (وثيقة)

يبدو أن وزارة الداخلية رفعت الراية البيضاء في معركتها ضد مافيا العقار بمدينة طنجة و خصوصا بمنطقة اكزناية ، وأصبحت غير قادرة تماما على التصدي ومقاومة هذه التماسيح والعفاريت الحقيقية، التي أضحت تمتلك من الوسائل ما يخول لها القدرة على تجاوز القانون والتحايل عليه، واستطاعت بذلك نهب كل المساحات الممكنة بما فيها أراضي الجموع والخواص والحدائق وحتى المقابر، وبيعها بعقود مزورة أو تفويتها إلى أطراف أخرى لإقامة مشاريع سكنية وسياحية تذر على أصحابها الملايير.

هذه المنطقة، تعيش خلال السنوات الأخيرة، حمى حقيقية وموجة قوية غير مسبوقة في تاريخ المدينة على مستوى السطو على أراضي الغير بمختلف الأحياء التابعة لنفوذها الترابي ، التي عرفت تسيبا خطيرا نتيجة استشراء نفوذ عدد من السماسرة والمضاربين العقاريين، الذين أصبحت المصطلحات عندهم حول وعاء عقاري خال من المشاكل غير متوفرة في قاموسهم اللغوي، ما أدى إلى جملة من الآثار السلبية الوخيمة على مستقبل المنطقة، سواء على المدى القريب أم البعيد.

أراضي الغير بمنطقة اكزناية تتعرض اليوم للسطو بطريقة خطيرة من طرف مافيا العقار، التي تستعمل طرق ملتوية للإستيلاء على أملاك المواطنين وتحفيظها لإنشاء مشاريع عقارية بملايين الدراهم.

“المغرب 24” توصلت بمجموعة من المستندات التي تبين كيفية الإستيلاء على أراضي الغير، والأشخاص المتورطين في هذه الجريمة.

وسنحاول من خلال مجموعة من الحلقات الكشف عن مافيا العقار بمنطقة اكزناية، والطرق التي تستعملها في السطو على أراضي الغير، ودور رئيس الجماعة في هذه القضية التي إنفجرت مؤخرا.

 الحلقة الأولى 

الاستيلاء على عقارات الغير أصبحت ممارسة متكررة بالنفوذ الترابي بمنطقة اكزناية والتي تدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم؛ وهو ما يجسد ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير، وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة القانون في صيانة الحقوق.

عدد القضايا التي توصلنا بها كثيرة و كثيرة جدا تتهم المسؤولين بجماعة اكزناية التي يترأسها أحمد الإدريسي عن حزب الأصالة و المعاصرة ، وذلك بتسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات البيع أو القسمة عن طريق تسليم شهادات إدارية في إطار القانون رقم 25.90 .

وأفادت مصادرنا، أن القضاء دخل على خط فضيحة عقارية من العيار الثقيل و التي من المنتظر أن تعصف برؤوس منتخبين وموظفين جماعيين ، بعدما رفعت شكاية من مواطن مغربي مقيم بالديار الإسبانية  إلى النيابة العامة بمحكمة طنجة، يتهم فيها شخص استولى على قطعة أرضية في ملكيته تبلغ مساحتها أكثر من 7 آلاف متر.

وبموجب وثيقة إدارية توصلنا بها، فإن رئيس المجلس الجماعي لجزناية أحمد الإدريسي، هو من تكلف بتحفيظ هذه القطعة الأرضية المتواجدة بخندق كور.

ووفق مصادرنا فقد استمع المركز القضائي للدرك الملكي بطنجة للمتورطين في هذه الفضيحة التي ستعصف بمجموعة من المنتخبين والموظفين الجماعيين.

يتبع ..

مقالات ذات صلة