قررت المشتكيات في ملف التحرش الجنسي بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، استئناف الحكم الصادر أول يوم الخميس 25 يوليوز الجاري.
وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بعدم مؤاخذة المتهم “م.ح”، رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية السابق بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من أجل المنسوب إليه والحكم ببراءته منه مع إبقاء الصائر على الخزينة العامة وبرفع الدفع المشار بشأن التقادم في الدعوى العمومية.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت بالإشهاد على تنازل المشتكية “أ.ج” عن مطالبها المدنية مع إبقاء الصائر على عاتقها وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف “إ.ش” و”س.ب” مع تحميلها الصائر.
وانعقدت آخر جلسات ملف التحرش الجنسي بالمندوبية حقوق الإنسان بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 27 يونيو 2024، تم خلالها الاستماع إلى الشاهدين المتبقيين ومواجهة المشتكى به بمضمون الشهادة، ومن تم استمعت هيئة الحكم إلى مرافعات دفاع إحدى الضحايا ودفاع المشتكى به.
وتم أيضا مناقشة مجمل الوقائع ووسائل الإثبات المرتبطة بها والمطالب المدنية للضحايا، والحملة التي طالت ضحايا التحرش الجنسي وأعضاء المكتب النقابي والسياق التي اندرجت به، وكذا الاتهامات الموجهة للكاتب العام للمندوبية وخلفية ودلالة إعفائه من مهامه في الآونة الأخيرة.
