صندوق الضمان الاجتماعي .. جمیع المستخدمين بالصندوق یتمتعون بحقوقھم الاجتماعية


صندوق الضمان الاجتماعي .. جمیع المستخدمين بالصندوق یتمتعون بحقوقھم الاجتماعية

تقدم  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتوضیحات للرأي العام متعلقة بالتغطیة الصحیة و الاجتماعیة التي یستفید منھا مستخدموه سواء العاملین بالنظام العام أو الوحدات الطبیة.

بدایة، یجب التذكیر بأن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغ عددھم 3837 إلى غایة 30 یونیو 2020، و الموزعین بین النظام العام )2850( و الوحدات الطبیة )987(، یتمتعون كلھم و بدون استثناء بالتغطیة الصحیة و الاجتماعیة، بالإضافة إلى تقاعد تكمیلي.

و من أجل مواجھة مختلف أنشطته، عمل الصندوق على الاستعانة بمقدمي الخدمات في مجال الحراسة، و النظافة و مطوري المعلومیات وغیرھا من المجالات الأخرى، شریطة أن تكون وضعیتھم سلیمة تجاه الصندوق و أن یتم التصریح بجمیع أجرائھم وأداء الاشتراكات المتعلقة بھم.

وعلاقة بمصحات الضمان الاجتماعي، ولمواكبة الأنشطة داخلھا، لجأت منذ إحداثھا إلى الاستعانة بخدمات أطباء وممرضین عرضیین )vacataires( تابعین للقطاع العام بموجب اتفاقیة مع وزارة الصحة، إضافة إلى العرضیین الذین یزاولون لحسابھم الخاص والذین بإمكانھم العمل في أي مصحة خاصة أخرى.

وقد بلغ عدد الأطباء والممرضین المنتمین للقطاع العام والعاملین كعرضیین بالوحدات الطبیة للضمان الاجتماعي في إطار الاتفاقیة المشار إلیھا سلفا 572 فردا. ویخضع ھؤلاء لنظام تغطیة أجراء الوظیفة العمومیة.

ویتكون الجزء الآخر من 1256 طبیبا وممرضا عرضیا یزاولون لحسابھم الخاص. و ھؤلاء یعملون بوصفھم مقدمي خدمات مؤدى عنھا، و یخضعون للضریبة المھنیة، و یرتبطون مع مصحات الضمان بموجب عقد یحدد واجبات والتزامات كل طرف.

وتخضع ھذه الفئة الأخیرة للتغطیة الصحیة والاجتماعیة للعاملین غیر الأجراء بموجب القانون رقم 15.98 المتعلق بالتغطیة الصحیة والقانون رقم 15.99 المتعلق بالتغطیة الاجتماعیة. وسیتم تفعیل ھذه التغطیة بالنسبة للأطباء و الممرضین العاملین لحسابھم الخاص بعد صدور المراسیم التطبیقیة الخاصة بھما. و تجب الإشارة إلى أنھ، وبعد دخول حیز التنفیذ القانونین السالف ذكرھما، یتوجب على ھذه الفئة أداء اشتراكاتھا مباشرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أسند لھ تدبیر ھذین النظامین، على غرار فئة القابلات والمروضین الطبیین الذین یستفیدون حالیا من ھذه التغطیة بعد أن صدرت النصوص التنظيمية الخاصة.

مقالات ذات صلة