يبدو أن حكومة عزيز أخنوش بدأت تظهر عليها معالم التقهقر والوهن السياسي، وتُصر على الخروج كل مرة لتقول إن الأوضاع تتجه نحو التحسن، لكن الأوضاع تُكذبها وتزداد سوءً يوم بعد آخر، وكلما اشتدت يظهر بايتاس ليقول أن الحكومة “مستمرة في العمل لتعود الأسعار إلى مستواها المعقول والطبيعي”.
آخر ما قاله بايتاس
يوم أمس ظهر الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في الندوة الصحفية المعتادة، التي تمر منذ بداية الشهر الفضيل في جو مشحون، وقبله كذلك ، -ظهر- ليقول إن “المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، ناقش موضوع ارتفاع الأسعار، وقد شغل حيزا كبيرا من أشغال اجتماع الحكومة” مبرزا أنه تمت “مناقشة الموضوع بشكل موسع ومستفيض جدا”.
وأضاف الناطق باسم الحكومة “نؤكد أن الأسعار بدأت تأخذ منحى تنازلي”، مشددا على أن “الحكومة ستستمر في العمل لتعود الأسعار إلى المستوى المعقول والطبيعي”.
أين رئيس الحكومة؟
يبدو أن التواري عن الأنظار لرئيس الحكومة بدأ يعرضه للغضب الشعبي، حيث يرى المغاربة أن رئيس حكومتهم لا يكلف نفسه عناء الخروج والتحدث في الإعلام العمومي والتواصل بشكل مستمر، وتوضيح ما يجب توضيحه من الرجل الأول في الحكومة، وبالإضافة للشعب، بدورهم نواب البرلمان، لطالما عبروا عن رفضهم لصمت رئيس الحكومة وحكومته.
وتوجه انتقادات لأخنوش، منذ توليه منصب رئيس الحكومة، غيابه المتواصل عن المشهد السياسي، في وقت يعيش فيه المغاربة أزمات متتالية، ولعل أصعبها أزمة الغلاء، خصوصا المحروقات، والمواد الاستهلاكية الأساسية.
ويرى متابعون أن رئيس الحكومة يواصل الصيام الإعلامي، دون أن يقوم بكسره بخرجة إعلامية مسؤولة، تطرح فيها الأسئلة بحرية تامة، ويجيب عنها بشجاعة، ويواجه المغاربة والمنتقدين إنْ كان فعلا له رؤية سياسية لم يفهم أبعادها المواطنون والمعارضون.
هل تنخفض الأسعار؟
في تصريح لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور لم ينتبه إليه الكثيرون، قال فيه إن “بعض الأسعار ستستمر على حالها لأسابيع وأشهر”، جاء عقب اجتماع اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، يوم أمس الخميس بالرباط.
هذا التصريح يحمل عدة دلالات، ولعل أهمها أن الأسعار ستظل في تصاعد مستمر، فإذا كانت الحكومة صرحت سابقا أن الأسعار ستعود لسابق عهدها، ولم تعد، فكيف سيكون الحال إذا اعترفت أن بعضها لن يعود وسيستمر على حاله؟
وأضاف الوزير أنه ثمة حلولا جديدة سيتم تنزيلها على أرض الواقع، يتم الاشتغال عليها بشكل يومي عبر المراكز والجهات.
ومن جهتها، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بدل أن تقدم حلا إجرائيا لمعضلة الأسعار، وهي التي وعدت بذلك قبل حلول رمضان، جاءت هذه المرة لتؤكد على وفرة المواد الغذائية، لاسيما تلك التي تستهلك بكثرة في شهر رمضان، في الأسواق الوطنية، معتبرة أن “حجم الإنتاج الذي سيمون الأسواق في الأيام المقبلة سيكون له وقع إيجابي على الأسعار”.
وبدوره وزير الفلاحة، أكد أن الأولوية في الوقت الراهن لتموين السوق الوطنية، حيث تم وقف تصدير الطماطم المستديرة منذ عدة أسابيع.
وسجل الوزير أن لجان المراقبة ستواكب عمليات البيع في أسواق الجملة، ومعامل بعض المواد التي عرفت ارتفاعا، “كي يكون الثمن الداخلي للمواد الخام المستعملة في إنتاج هاته المواد موازيا للثمن العالمي”.
