صفقات مبيعات عقارية تكشف تورط ترامب فى عملية غسل أموال


صفقات مبيعات عقارية تكشف تورط ترامب فى عملية غسل أموال

قال كبير الديمقراطيين فى لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكى، إن شهادة أدلى بها رئيس مؤسسة للأبحاث السياسية أمام الكونجرس توحى بأن صفقات مبيعات عقارية أبرمتها منظمة ترامب مع مواطنين روس ربما انطوت على غسيل أموال.

وأذاعت اللجنة محتوى دفتر سجلات مقابلة مغلقة عقدت فى 14 نونبر مع جلين سيمبسون مؤسس شركة (فيوجن جى.بى.إس) التى تعاقدت مع ضابط مخابرات بريطانى سابق على إجراء تحريات عن علاقة حملة دونالد ترامب، مرشح الرئاسة الأمريكى حينها، مع الروس.

وقال النائب آدم شيف “تلك السجلات تكشف مزاعم خطيرة أن منظمة ترامب ربما شاركت فى عملية غسل أموال مع مواطنين روس”.

ورفضت منظمة ترامب هذه المزاعم قائلة إنها لا تستند لأساس.

وسعى نائب ديمقراطى آخر فى اللجنة التى يهيمن عليها الجمهوريون، هو جيم هاينز، للتهوين من شأن تعليق شيف وأبلغ شبكة (سى.إن.إن) بأن سيمبسون “لم يقدم دليلا وأعتقد أن هذه نقطة مهمة، ما قاله مجرد مزاعم”.

وتجرى لجنة مجلس النواب تحقيقا من 3 تحقيقات بالكونجرس فى احتمال حدوث تواطؤ بين حملة ترامب فى عام 2016 وروسيا، ويقود المستشار الخاص روبرت مولر تحقيقا منفصلا بوزارة العدل الأمريكية.

وتنفى روسيا ما خلصت إليه أجهزة المخابرات الأمريكية من أنها تدخلت فى انتخابات 2016 لمساعدة ترامب، كما ينفى ترامب ذلك.

وفى شهادته، قال سيمبسون إن شركته فحصت عن كثب بيع أملاك عقارية لترامب فى نيويورك وميامى وبنما سيتى وتورونتو.

وقال “توجد صفقات عقارية كثيرة لا يمكنك أن تعرف فيها المشترى، ويحدث أحيانا شراء وبيع لعقار، يشترى بسعر وبعد فترة قصيرة يباع بسعر أقل كثيرا، وهو ما لا نجد فيه منطقا”.

وتابع قائلا “رأينا نماذج لشراء وبيع نعتقد أنها توحى بحدوث غسيل للأموال”.

وقال آلن جارتن كبير مستشارى منظمة ترامب إن الصفقات التى أشار إليها سيمبسون تضم فى الأساس عقارات لديها تصريح باستخدام اسم “ترامب” وليس عقارات يملكها أو يشيدها.

وأضاف “هذه اتهامات فى غاية الرعونة ولا تستند لأساس، من جهات عديدة”.

وقال جارتن فى مقابلة عبر الهاتف “هذه الأشياء لا علاقة لها بنطاق التحقيق” الذى تجريه لجنة المخابرات بمجلس النواب، “لكن ليس من المستغرب أن تركز الأقلية (الديمقراطية) على هذا بعدما لم تجد أى دليل مطلقا على حدوث تواطؤ”.

مقالات ذات صلة