وأوضحت كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق ببديل صديق للبيئة في خطوة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية في مجال حماية البيئة البحرية وتعزيز أسس الصيد المستدام، مضيفا أن هذه المبادرة تأتي أيضا في سياق تفعيل التزامات القطاع في ما يخص الاستدامة والحفاظ على البيئة البحرية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم، في هذا الإطار، توزيع 1000 غراف طيني كدفعة أولى لفائدة مهنيي الصيد التقليدي، على أن يتم استكمال توزيع ما مجموعه 5000 غراف خلال الأيام المقبلة، ضمن مشروع تشرف عليه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بهدف تقليص التلوث البحري الناتج عن المواد البلاستيكية، وتعزيز ممارسات الصيد المستدام داخل القطاع.
وتعد هذه المبادرة البيئية، من المشاريع الرائدة على الصعيد الوطني، حيث يسعى القائمون عليها إلى تقييم مردوديتها البيئية والاقتصادية، تمهيدا لتعميم التجربة على موانئ ومناطق صيد أخرى في المستقبل.
وقد لقيت الخطوة إشادة واسعة من طرف المهنيين المحليين، الذين اعتبروها نقلة نوعية نحو تحديث أدوات العمل بما يحترم التوازنات البيئية، ويواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في مجال الصيد البحري من خلال تكريس ممارسات مسؤولة، تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي كشرط أساسي لضمان استدامة الثروات البحرية.