انعقد، أمس الثلاثاء، بمقر عمالة إقليم تاونات تحت رئاسة السلطة الإقليمية وبحضور كل من رئيس قسم الشؤون الداخلية ورؤساء المصالح الأمنية الإقليمية والباشوات ورؤساء الدوائر ورؤساء المصالح الخارجية الإقليمية المعنية بالتموين والمراقبة بما في ذلك المدير الإقليمي للتجارة والصناعة لإقليمي تازة وتاونات وممثل المديرية الإقليمية للفلاحة وممثلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتجار وممثلي غرفة التجارة والصناعة لجهة فاس مكناس بالإقليم وممثلي وسائل الإعلام.
وقد خصصت أشغال هذا اللقاء لدراسة مجموعة من الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها على مستوى إقليم تاونات قصد الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من الممارسات المتعلقة بالاحتكار والمضاربة وتعدد الوسطاء التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وذلك من خلال العمل على تنسيق جهود جميع المصالح المعنية والمتدخلين في القطاع من أجل حماية المستهلك والحفاظ على سلامته الصحية وقدرته الشرائية .
وفي بداية هذا اللقاء، ذكرت السلطة الإقليمية بمجموعة من العوامل والأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والمرتبطة سواء بالظرفية الدولية المتمثلة في الحرب الأوكرانية الروسية أو بالجفاف ونقص التساقطات المطرية التي تعرفها بلادنا والإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومة صاحب الجلالة نصره الله من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين والتي من بينها على الخصوص توزيع الأعلاف لدعم للفلاحين في إطار برنامج التخفيف من آثار الجفاف ودعم مهنيي النقل للحد من تأثيراته على المواطنين.
وبعد المناقشة، أهابت السلطة الإقليمية بضرورة تكثيف جهود السلطات المحلية والقطاعات والمصالح المعنية كل في دائرة اختصاصه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تموين كاف من مختلف المواد الغذائية الأساسية والحفاظ على صحة المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية، وذلك من خلال برنامج عمل.
وجهت السلطات المذكورة المعنيين، بتفعيل دور اللجنة الإقليمية المختلطة واللجن المحلية المختصة بالمراقبة للقيام بعدة عمليات وجولات للمراقبة تهم مختلف الأسواق الأسبوعية القروية ونقط البيع بالمراكز الحضرية والقروية بالإقليم؛ والحرص على تتبع وضعية التموين بالمواد الغذائية الأساسية واحترام أسعار المواد المقننة بمختلف الأسواق ونقط البيع المتواجدة بالإقليم ومواجهة الاختلالات المحتملة في هذا الشأن.
وأيضا القيام بعقد لقاءات تنسيقية منتظمة، تحت الإشراف المباشر للسادة الباشوات ورؤساء الدوائر، لتنسيق تدخلات اللجن المحلية للمراقبة، من أجل ضمان حضور ميداني منتظم بمختلف التجمعات التجارية ونقط البيع، وذلك دعما لتدخلات اللجنة الإقليمية للمراقبة، مع تفعيل الإجراءات القانونية الزجرية في حق المخالفين، إن اقتضى الحال.
وفرض احترام أسعار المواد المقننة والتقيد بإشهار الأثمان وتتبع مسالك توزيع وأسعار باقي المواد وزجر كل الممارسات التي تروم المضاربة أو الادخار السري أو الإخلال بقواعد المنافسة وبشفافية المعاملات التجارية ، وذلك وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها في هذا الشأن للضرب على يد كل من سولت له نفسه التلاعب بالأسعار والمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
والحرص على توفير شروط الصحة والنظافة والجودة بمختلف الأسواق ونقط البيع وظروف الإنتاج والتخزين بوحدات الإنتاج والمحلات والمستودعات التي تعتبر مصادر تموين لبائعي المواد الغذائية بالتقسيط؛
بواسطة محمد اهرمش
