استأثرت محاكمة سعيد الناصري، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، باهتمام واسع في المغرب، بعد مثوله اليوم الجمعة أمام المحكمة، حيث تم تذكيره بجملة من التهم الثقيلة التي يواجهها، والتي تمس قضايا حساسة تتعلق بالمخدرات، النصب، التزوير، واستغلال النفوذ.
وبحسب معطيات رسمية، تشمل لائحة التهم الموجهة للناصري المشاركة في أنشطة تتعلق بتجارة المخدرات، النصب، والتزوير في محررات رسمية، مع اتهامات إضافية تتعلق باختلاق اتفاقات واستعمالها بشكل غير قانوني، وذلك بناء على مقتضيات الفصلين 354 و356 من القانون الجنائي المغربي.
كما يواجه الناصري تهما إضافية بموجب قوانين مكافحة المخدرات، تشمل حيازة المخدرات، نقلها، الاتجار بها ومحاولة تصديرها، بالإضافة إلى تهم النصب ومحاولة النصب وفقا للفصلين 540 و546.
في سياق متصل، تتضمن لائحة المتابعات أيضا تهمة استغلال النفوذ النيابي، والضغط على أطراف للإدلاء بشهادات كاذبة وفقا للفصل 373، فضلاً عن اتهامه بـ إخفاء أشياء متحصلة من جنحة (الفصل 571)، وتزوير شيكات واستعمالها، وكذلك المشاركة في استيراد عملات أجنبية دون تصريح.
وفي أول رد فعل له خلال الجلسة، صرح سعيد الناصري:
“تم عرض مجموعة من التهم علي، وأنا مستعد للمساعدة في الوصول إلى الحقيقة. لقد طلبت من المحكمة التريث ومنحي الوقت الكافي لتقديم الأدلة والمعطيات التي يمكن أن تساهم في توضيح الصورة.”
وأضاف أن بعض التهم الموجهة له “قائمة على تواطؤ وخلفيات مغلوطة”، مشيرًا إلى امتلاكه معطيات حقيقية وأدلة من شأنها إخراج القضية من “دائرة الخيال إلى أرض الواقع”.
وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم الجمعة 18 أبريل الجاري، وذلك من أجل استكمال الاستماع إلى سعيد الناصري وتمكينه من تقديم دفوعاته.