تقدم أعضاء المجلس الجماعي لجماعة المنصورة بإقليم شفشاون، بشكاية إلى عامل الإقليم ضد رئيس المجلس الجماعي بخصوص التصويت على برنامج عمل الجماعة.
وطالب المجلس من عامل الإقليم اتخاذ “الاجراءات القانونية اللازمة في حق رئيس المجلس لمخالفة أحكام قانونية، لاسيما أنه دأب منذ توليه “مهمة تدبير” المجلس القيام بممارسات وأفعال لا قانونية كانت موضوع عدة شكايات”. حسب نص الشكاية الذي توصلت جريدة “المغرب 24” بنسخة منه.
وقال نص الشكاية الذي وقع وبصم عليه أعضاء المجلس إن “رئيس المجلس الجماعي للمنصورة ما زال يقوم بأفعال مخالفة للقانون، لاسيما مخالفته للمقتضيات الواردة بالقانون التنظيمي 14-13 المتعلق بالجماعات.
وحسب ذات المصدر فقد قام رئيس الجماعة بـ”توجيه الدعوة لأعضاء المجلس لحضور أشغل الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 23 دجنبر 2022، وذلك قصد التداول في “نقطة فريدة” تهم الدراسة والمصادقة على برنامج عمل الجماعة خلال الفترة 2022- 2027″.
وأكد المصدر أنه “لم يتوصل بنسخة من مشروع برنامج العمل مرفق مع الاستدعاءات لدراسته حسب ما ينص على ذلك القانون”. حسب الشكاية.
وأضاف المجلس الجماعي في خطابه للعامل “نحيطكم علما أننا لبينا دعوة الحضور لعقد الدورة الاستثنائيةبناء على الاستدعاء المتوثل بها معتقدبن أن السلطة الإقليمية هي من دعت إلى عقد الدورة الاستثنائية بناء على طلبها”.
وتابعت الشكاية “تفاجأنا خلال افتتاح الدورة وبحضور السلطة المحلية بأن الرئيس لم يدلي بما يفيد تلقيه طابا لعقد الدورة من السيد العامل، لاسيما وأن الآجال القانونية المعتمدة من قبل الرئيس بين توجيه الدعوات وانعقاد الدورة هو ثلاثة أيام”.
أما الفعل المخالف الثاني، قالت الشكاية إن “الرئيس قام بتوجيه استدعاء إلى أعضاء المجلس بتاريخ 28 دجنبر 2022، أي بعد التصويت بالرفض من قبل 13 عضو ضد برنامج عمل الجماعة مقابل 07 بعم وامتناع 02، قصد حضور اجتماع للتشاور حول البرنامج النتموي للجماعة وترتيب المشاريع وبرمجتها حسب الاولويات حسب ما جاء في نص الاستدعاء”.
وذكر أعضاء المجلس في نص الشكاية أن “التشاور وترتيب المشاريع وبرمجتها حسب الاولويات هي مراحل سابقة على عملية التداول والتصويت، مما يجعلنا نتساءل كيف يمكن لرئيس ألزمه النص القانوني بإعداد برنامج عمل وبمواكبة من “مكتب الدراسات”، إعداد برنامج عمل وهو لا يضبط مسطرة الغعداد ولا مراحل الإعداد؟”.
وتابعت أعضاء المجلس متسائلين “هل فعلا تم إعداد برنامج عمل الجماعة وفق المقاربات التي يلزم بها القانون، ام فقط تم تبرير نفقات هذه العملية وأن عملية الإعداد هي عملية صورية ؟”.
وأشار أعضاء المكتب أن “المخالفة تتمثل في كون الرئيس وجه استدعاء لتصويت ثاني في خرق واضح للقانون، ودون احترام الشكليات المتعلقة بعقد الدورات، إذ أن أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 23 دجنبر 2022 التي تضمنت نقطة فريدة للدراسة والتصويت على برنامج كانت في جلسة واحدة”.
وسجل أعضاء المجلس الفعل المخالف الثالث الذي يتعلق بـ “مخالفته للمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي 14 -113 المتعلق بالجماعات، لاسيما التي تنص على ما يلي “تضع الجماعة تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه”.
وأضافت الشكاية في ذات السياق “الفعل المخالف الرابع : عدم استدعاء أعضاء المجلس لحضور اللقاء التشاوري والإخباري من اجل إعطاء الانطلاقة لبرنامج عمل كما ينص على ذلك المرسوم (المذكور في الشكاية)، وعدم تعليقه لقرار إعطاء الانطلاق بالجماعة كما ينص على ذلك القانون، وكذلك عدم مراعاة أحكام المادة 79 التي تنص على ما يلي “تعمل الجماعة على تنفيذ برامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 183 من القانون التنظيمي.”
