عرفت جماعة أيت نعمان بإقليم الحاجب، انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر لسنة 2023 طبقا للقانون المنظم للجماعات الترابية بالمغرب رقم 113.14، بتاريخ 05 أكتوبر الجاري، ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة نقطة فريد ويتعلق الأمر تهييئ ميزانية 2024.
وبعد عرض مشروع الميزانية على أنظار أعضاء المجلس عددهم 16 تم رفضها دون تسجيل أي تدخل لمناقشتها والتي تم إعدادها من طرف الرئيس وذلك بتصويت 10 ضد مشروع الميزانية مقابل 6 أعضاء لصالح الرئيس، وتم استدعاء أعضاء المجلس في جلسة القراءة الثانية بتاريخ 18 أكتوبر وتم رفضها بنفس نتيجة الجلسة الألى بـ 10 أصوات مقابل 6.
أوضح المعارضون لميزانية 2024، في لقائهم مع جريدة “المغرب 24” أن سبب رفضهم للميزانية هو هذه الميزانية لم تتطور منذ أكثر 12 سنة، والرئيس يقوم بتسيير الجماعة بشكل انفرادي ومما زاد الطين بلة هو محاربة الجمعيات الجادة في التعاون مع المجلس في أمور إجتماعية وغيرها بتراب الجماعة.
وأضاف المعارضون للميزانية بجماعة أيت نعمان، أنه وجود بما وصفوه بخروقات للرئيس ويتعلق الأمر بالترخيص في إنجاز تجزئة دون ربطها بقنوات الصرف الصحي أو بشبكة الماء الصالح للشرب، وعدم تشغيل سيارة الإسعاف الوحيدة وشاحنة للنظافة مركونين منذ مدة بمرأب الجماعة، رغم أنهما في حالة ميكانيكية جيدة جدا، وغياب تنسيق الرئيس مع رئيس لجنة المالية والتعمير في جميع الأمور التي تخصه لأداء مهامه بشكل جيد خدمة للصالح العام.
وبالمقابل قال رئيس مجلس جماعة أيت نعمان، الحسين قاسمي، في تصريح لجريدة “المغرب 24” أن كل ما قاله الزملاء الرافضون لميزانية الجماعة لسنة 2024، هو تضليل للرأي العام ولا أساس له من الصحة، بحيث قمت بعرض الميزانية على أعضاء المجلس يوم الدورة 5 أكتوبر الجاري، بعدما قمت بإعدادها في إطار اللجنة الدائمة المختصة بالجماعة، وفتحت باب المناقشة ولم يسجل أي تدخل للمناقشة بنودها، وفجأت برفضها دون سبب معقول، وتكرر رفض الميزانية في القراءة الثانية لها بتاريخ 18 أكتوبر الجاري دون مناقشة أو تصويب.
وأوضح الرئيس، عن الترخيص في إنجاز تجزئة قانوني بناء على رأي اللجنة الإقليمية المختصة بعمالة الحاجب، يهدف لخلق مداخيل هامة للجماعة، أما بخصوص سيارة الإسعاف وشاحنة النظافة، الجماعة لا تتوفر على سائقين، وقمنا بإجراءات إدارية بطلب الإعلان عن مباراة لتوظيف سائقين لهذا الغرض، وأوضح أن التسيير الانفرادي غير صحيح الرئيس والمجلس واللجان والكاتب والنواب، في إطار التفويضات الممنوحة لهم والجميع يقوم بدوره طبقا القانون المنظم للجماعات الترابية بالمغرب.
وأضاف قاسمي، أن الجماعة عرفت إنجاز 40 كلم من الطرقات بـ (القارعة) لفك العزلة عن السكان بالدواوير البعيدة من المدن، من قبيل الطريق الرابطة الطريق الإقليمية رقم 707 ودوار بئر الزفان بتكلفة مالية قدرها 730 مليون سنتيم من تمويل صندوق جهة فاس مكناس، والطريق الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 716 ومركز الحاج قدور بتكلفة مالية قدرها 760 مليون سنتيم، ومشاريع تنموية هامة في طور الإعداد قريبا سترى النور.
وأيضا، تم إنجاز بناء الطريق الرابط بين أيت يوسف أو حمو ودوار أيت علي بقيمة مالية قدرها 420 مليون سنتيم من تمويل صندوق مجلس الجهة، وبناء الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 7065 والطريق الإقليمية رقم 7055 مرورا بتعاونية التقدم، بمبلغ مالي قدره 260 مليون سنتيم، وإنجاز الطريق الرابط بين الطريق الإقليمية رقم 7058 ومركز بنقدوش بتمويل عمالة الحاجب، بمبلغ مالي 270 مليون سنتيم، وبناء الطريق الرابطة بين الجماعة في إتجاه إفران ومركز سبت عين لحناش بإفران بمبلع 436 مليون سنتيم في طور الإنجاز من تمويل صندوق وزارة الداخلية، والطريق الرابط بين الطريق الإقليمية رقم 7065 والطريق الإقليمية رقم 7055 على مستوى دوار يشو بقيمة مالية قدرها 280 مليون سنتيم.
وأوضح الرئيس أن تنظيم الجمعيات من اختصاص السلطات المحلية، ونحن نشتغل معهم في إطار ما يخوله لنا القانون في توفير منح مالية قدر المستطاع، وتربطنا شراكات مع بعضهم من قبيل جمعيتي دار الطالبة ودار الطالب ومساهمتنا لجمعية إحسان التي تسير مركز تصفية الكلي بالحاجب، وأيضا 3 جمعيات في إطار تسيير النقل المدرسي لمحاربة الهدر المدرسي بالخصوص عند الفتيات بالدواوير البعيدة عن مختلف المؤسسات التعليمية، أما بخصوص جمعية تمونت لم نتوصل بأي مشروع اتفاقية شراكة من أجل تسيير سيارة إسعاف حصلت عليها عن طريق هبة من الخارج.
بواسطة محمد اهرمش