قدمت عضوة البرلمان الأوروبي آنا ميراندا الموالية لميليشيات البوليساريو، طلبا للاتحاد الأوروبي من أجل إنشاء قسم خاص بالصحراء المغربية داخل دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) وعللت طلبها بأن منطقة الصحراء المغربية “تشكل إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي”، ما يجعل التعامل معها من اختصاص هيئة تدير العلاقات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي مع دول خارج الاتحاد الأوروبي.
الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، رد على الطلب ورفضه، مؤكدا أن التعديلات على عمل دائرة العمل الأوروبي الخارجي “غير متوقعة”.
وأكد بوريل في رده المكتوب إن “موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية معروف جيدا ولم يتغير”، مضيفا “يدعم الاتحاد الأوروبي بقوة الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، لمواصلة العملية السياسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول للطرفين لقضية الصحراء المغربية”.
قرار الممثل السامي للاتحاد الأوروبي “يكشف فشل مناورات خصوم المغرب الرامية إلى التأثير في القرار الأوروبي عن طريق بعض الهياكل الضيقة داخل البرلمان”.
