تعيش عدة مدن مغربية منذ أيام على وقع احتجاجات شبابية متفرقة، رفعت خلالها شعارات قوية تطالب بتحمل الحكومة لمسؤوليتها السياسية والأخلاقية في تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وصلت حدّ المطالبة بتنحي رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ويرى المحتجون أن استمرار نفس السياسات، رغم وعود الإصلاح والبرامج الحكومية، زاد من معاناة فئات واسعة من المواطنين، خاصة في ظل موجة الغلاء غير المسبوقة، وتراجع فرص الشغل، وارتفاع تكاليف التعليم والصحة والسكن.
وأكد عدد من الشباب المشاركين في هذه المسيرات أن مطلبهم لا يرتبط فقط بالاحتجاج على الأسعار، بل هو صرخة من أجل التغيير العميق في طريقة إدارة الشأن العام، معتبرين أن “التنحي أصبح ضرورة سياسية لإعادة الثقة بين المواطن والحكومة”.
ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها “كفى من الوعود الفارغة”، و“أين هي الكرامة والعدالة الاجتماعية؟”، فيما صدحت شعارات أخرى تطالب بـ“رحيل الحكومة” و“محاسبة من تسببوا في الأزمة المعيشية الخانقة”.
من جهته، أكد عدد من المحللين السياسيين أن الاحتجاجات الأخيرة تعكس تآكلاً واضحاً في رصيد الثقة الذي كانت تراهن عليه الحكومة، مشيرين إلى أن المطلب المتزايد بتنحي أخنوش يعبّر عن فقدان الأمل في قدرتها على التغيير.
وفي المقابل، التزمت الحكومة الصمت المطبق تجاه هذه الدعوات، مكتفية بتصريحات مقتضبة تتحدث عن “استمرار الإصلاحات المهيكلة” و“الصبر على الإجراءات الاقتصادية المؤلمة”، ما زاد من حدة الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى مراقبون أن استمرار تجاهل الصوت الشعبي قد يفاقم حالة الاحتقان، مؤكدين أن المغرب بحاجة إلى مبادرة سياسية شجاعة تُعيد الثقة، سواء من خلال تعديل حكومي واسع أو من خلال استقالة رئيس الحكومة وفتح مرحلة سياسية جديدة تعيد التوازن بين المؤسسات والشارع.
ويخلص متتبعون إلى أن الرسالة التي بعثها الشباب واضحة: المغاربة يريدون الكفاءة والمحاسبة، لا الخطابات التبريرية، وأن تنحي أخنوش لم يعد مطلباً عابراً، بل عنواناً لمرحلة جديدة يطالب بها الشارع بثقة وهدوء.