أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، على أهمية الوسائل التي تتدخل من خلالها السلطات في حال حدوث أزمة اقتصادية، داعيا في هذا السياق إلى توجيه الإعانات إلى فئات المستهلكين التي تستحقها بدل منحها للفاعلين الاقتصاديين.
وأضاف أحمد رحو في كلمة افتتاحية للقاء السنوي لشبكة المنافسة العربية اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، أنه “من الطبيعي أن تتدخل السلطات العمومية خلال الأزمات التي قد تشهدها الأسواق، لكن يجب أن يرتبط هذا التدخل بتصحيح الاختلالات الناجمة عن هذه الأزمات، وأن يكون محدودا زمنيا ومصحوبا بتدابير معقلنة حتى ينسجم مع الأهداف بعيدة المدى ويتفادى الإشكاليات البنيوية على مستوى المنافسة بالأسواق”.
وأشار رحو إلى أنه بالموازاة مع التحديات المرتبطة بتدبير الأزمة الاقتصادية، يقع قانون المنافسة في صلب الأوراش المهمة التي تفرضها متطلبات الحكامة والتنمية، وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية الرقمية ومتطلبات التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وأبرز رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، دور وأهمية الحفاظ على بيئة منافسة حرة وشريفة في الأسواق من أجل تحسين المنافسة ضمن النسيج الاقتصادي، مشيرا إلى أن الضغط الذي تفرضه المنافسة كفيل بتحفيز الفاعلين الاقتصاديين على مزيد من الإبداع والابتكار وتنويع الخدمات والاستجابة لتطلعات المستهلكين في ما يخص الجودة.
وشدد المتحدث على ضرورة استمرار سلطات المنافسة، في السياق الحالي، في تفعيل اختصاصاتها في مجال مراقبة عمليات الاستحواذ والاندماج ومحاربة التصرفات المنافية للمنافسة، والمرافعة من أجل إقناع السلطات العمومية بأن أفضل وسيلة لضمان وتحسين تنافسية النسيج الاقتصادي هي الحفاظ على بيئة للمنافسة الحرة والنزيهة داخل الأسواق.
وذكر ذات المتحدث أن “السياق الحالي المتسم بارتفاع التضخم وتأثير مساعدات الدولة والتقلبات في أسعار المواد الأولية دولياً، والتغيرات على مستوى العرض والطلب، كلها تطورات تؤثر بصفة مباشرة على الأسواق والمنافسة، وهو ما يتطلب من سلطات المنافسة التفاعل لتظل الأسواق فضاء مفتوحاً لتحرير الطاقات واستقطاب المبادرات والمقاولات المبدعة والخلاقة”.
