alternative text

رئيس الحكومة يوضح رؤيته بخصوص قانون المالية لسنة 2017


رئيس الحكومة يوضح رؤيته بخصوص قانون المالية لسنة 2017

قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، في مذكرة توجيهية للقطاعات الحكومية بخصوص قانون المالية لسنة 2017، إن هذا الأخير يجب أن يركز على التصنيع و التصدير، و ذلك بالإنتقال إلى سرعة أكبر على مستوى تفعيل مخطط التسريع الصناعي.

و حث بن كيران في مذكرته، على تطوير القطاعات المصدرة كالنسيج والصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الفلاحي و قطاع الصيد البحري، إلى جانب صناعة الأدوية والقطاعات الميكانيكية و الفوسفاط و الصناعة التقليدية. مبرزا أهمية تطوير النظم الصناعية، و إيلاء أهمية خاصة لتقوية الإندماج والرفع من القيمة المضافة المنتجة محليا، و كذا تعزيز تملك القدرات الصناعية على المستوى الوطني من خلال الموازنة الصناعية.

و من جهة أخرى، يتوجب، حسب المصدر ذاته، توفير كل آليات المواكبة على المستوى المالي وعلى مستوى تطوير البنيات التحتية الكبرى و توفير العقار و اللوجيستيك، و تأهيل الموارد البشرية عبر التكوين و التكوين المستمر، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما شدد على ضرورة العمل على استثمار الفرص التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمتها المملكة مع العديد من الدول والمجموعات الإقتصادية، و العمل على توطيد آليات الدبلوماسية الإقتصادية المبنية على تنويع الشراكات، من خلال تثمين الشراكات الاستراتيجية المتميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي، و الشراكة التضامنية جنوب جنوب مع دول ومجموعات إفريقيا جنوب الصحراء. مشيرا إلى أنه سيتم التركيز بالخصوص، على توطيد الشراكات الإستراتيجية التقليدية مع فرنسا و إسبانيا والإتحاد الأوروبي، والإنفتاح على فضاءات إقتصادية كبرى كروسيا والصين والهند.

و أضاف أن تسريع التحول الهيكلي للإقتصاد الوطني، يرتبط بتثمين وتطوير المجهودات المبذولة في إطار مخطط “المغرب الأخضر” لتنويع القيمة المضافة الفلاحية وتقليص تأثرها بالظروف المناخية، إضافة إلى تعزيز الإستثمارات في القطاع و النهوض بالفلاحة التضامنية. مردفا أن تسريع التحول الهيكلي للإقتصاد الوطني يرتبط أيضا بتطوير قطاع الخدمات و توجيهه نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية و القادرة على خلق فرص شغل أكثر. مؤكدا أن الأمر يتعلق بالأساس، بتسريع تفعيل الإستراتيجية السياحية على مستوى البنية التحتية والتكوين و التسويق وتثمين المنتوج السياحي الوطني بأبعاده الثقافية و البيئية و الساحلية و الصحية. و يتوجب من جهة أخرى، حسب الوثيقة، دعم قطاع الاتصالات و تفعيل الإستراتيجية الرقمية، وضمان إستمرارية قطاع ترحيل الخدمات، من خلال التركيز على مواكبة التكوين وتنويع الشركاء و استهداف الخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

و أوضح أن هذا التسريع رهين بتقوية آليات إستدامة النمو الإقتصادي والمواصلة على نفس النهج الذي تعكسه المشاريع التنموية الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بالإقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والطاقة الشمسية والريحية وتعبئة الموارد المائية، ومن خلال تنظيم قمة الأطراف في الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية “كوب22″ ما بين 7 و18 نونبر المقبل بمراكش.

“وكالات”

مقالات ذات صلة