نظمت سفارة المغرب بواشنطن، الجمعة، لقاءها السنوي الثاني تحت شعار “الاقتصاد المغربي: تحديات وآفاق”، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وذلك على هامش الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة ما بين 15 و20 أبريل الجاري في العاصمة الفدرالية الأمريكية.
شارك في هذا الاجتماع، على الخصوص، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، توماس برونز، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جوشوا هاريس، ومسؤولي مراكز تفكير أمريكية، وكفاءات مغربية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلا عن فاعلين من القطاع الخاص وممثلي وكالات تمويل التنمية التي يوجد مقرها بالولايات المتحدة.
عرف هذا اللقاء، كذلك، مشاركة رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، وأعضاء الوفد المغربي المشارك في اجتماعات المؤسستين الماليتين الدوليتين، إلى جانب برلمانيين والعديد من الفاعلين من المجتمع المدني.
وأبرز سفير المغرب لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني، بالمناسبة، التقدم الاقتصادي الذي حققته المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما جعل من المغرب نموذجا للصمود وإدارة ما بعد الأزمات.
وسلط السيد العمراني الضوء، بشكل خاص، على الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به الخبراء المغاربة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هؤلاء الخبراء يشكلون الرأسمال البشري القيم للمملكة، التي بإمكانها الاستفادة من خبراتهم وشبكاتهم في عدة مجالات.
من جانب آخر، تطرق الدبلوماسي إلى الشراكة الاستراتيجية المتينة والمتعددة التي تربط المغرب والولايات المتحدة، في سبيل تحقيق الطموحات المشتركة، وذلك على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
وكما أبرز ذلك جلالة الملك في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انعقدت بمراكش في أكتوبر الماضي، حيث دعا جلالته إلى إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف، خلص السفير إلى التأكيد على الحاجة إلى إعادة التفكير، وإعادة صياغة وبناء نظام تعددية الأطراف، مع الحرص على ضمان تمثيل أكبر لبلدان الجنوب.
وفي كلمة خلال هذا اللقاء، استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية مسار الإصلاحات الشاملة التي يشهدها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضحت أن دينامية الإصلاح ترتكز على رؤية ملكية على المدى الطويل، مسجلة أن النموذج الجديد للتنمية الذي ينهجه المغرب حاليا يعد ثمرة هذه الاستراتيجية الاستشرافية والمؤسسات المتينة، فضلا عن مسار يدمج كافة الأطراف المعنية.
ومن بين الإصلاحات الرئيسية، تطرقت الوزيرة إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، لا سيما من خلال تنفيذ الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عبر تعميم التأمين الصحي الأساسي الإجباري لفائدة الفئات المعوزة، وكذا تفعيل نظام المساعدة الاجتماعية المباشرة.
وأوضحت “اليوم، يستفيد أربعة ملايين شخص من هذه المساعدات، وهو التقدم المحرز بفضل إعداد نظام سجل وطني موحد ومتين”.
وبخصوص أداء الاقتصاد المغربي، أشارت السيدة فتاح إلى أن المملكة أظهرت مرونة رغم السياق المتسم بتصاعد التضخم وتداعيات جائحة كوفيد-19 وزلزال الحوز. وذكرت بأن نمو الاقتصاد المغربي بلغ 3.2 بالمائة سنة 2023، ومن المرتقب أن يصل إلى 3.4 بالمائة خلال هذه السنة.
من جانب آخر، أشادت الوزيرة بالشراكة المتينة التي تربط المغرب بمؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تقوم على الثقة بهدف دعم الاستراتيجيات التنموية التي أطلقتها المملكة في مختلف المجالات.