دكاترة الوظيفة العمومية يصعدون ضد الوزارة ويرفضون التهميش


دكاترة الوظيفة العمومية يصعدون ضد الوزارة ويرفضون التهميش

المغرب 24 : محمد بودويرة    

من المرتقب أن تشهد الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية يوم الخميس 14 مارس الجاري، إضرابا وطنيا إحتجاجا على تهميش الدكاترة الموظفين.

وقال الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب في بيان له توصلت “المغرب 24” بتسخة منه إنه “يشجب تعامل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مع  ملف الدكاترة الموظفين وكذا تقديمها معطيات مغلوطة حول المناصب التحويلية التي قدرتها ب 2980 منصب مند 2013، بما يوحي بأنه تمت تسوية وضعية الدكاترة الموظفين عبر هذه المناصب”، موضحة أن “هذه المناصب التي تم الاعلان عنها في قوانين المالية السابقة، تبقى حبرا على الورق، وأن المناصب الفعلية التي استفاد منها الدكاترة لم تتعدَ 38,56 في المائة من المناصب المقررة فقط، وفق تقرير أنجزته لجنة مكلفة بهذه المناصب بتاريخ 8 نونبر 2018”.

وطالب البيان الوزارة بالإعلان “عن أسماء الدكاترة المستفيدين من المناصب حسب ادعاءاتها”، مؤكدا “أن معظم هذه المناصب تضيع لأسباب متعددة وملتبسة، ويتم إرجاعها لوزارة المالية، وبالتالي حرمان الدكاترة الموظفين منها، رغم أن قوانين المالية تتحدث عن تسوية وضعية الدكاترة الموظفين وليس سد الخصاص في الجامعات، كما جاء في بعض أجوبة الوزارة، ما يعتبر استخفافا بحقوق الدكاترة، وضياعا على المغرب الاستفادة من مؤهلات أبنائه، وتقديم معطيات مجانبة للصواب”.

وحذرت الوثيقة الحكومة من “الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين”، متساءلة عن سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي”.

وأوضح البيان “أن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول، يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة، خاصة وأن سياسة الحكومات المتعاقبة جعلت المغرب في مرتبة متدنية أمام باقي دول العالم في التصنيف الدولي للجامعات المغربية، وكذلك في البحوث العلمية المنتجة في المغرب”.

وطالب البيان “الحكومة بخلق إطار دكتور باحث داخل نظام الوظيفة العمومية وأنظمة المؤسسات العمومية، كما هو معمول به داخل مجموعة من الدول المتقدمة، مما سيساهم في تعزيز البحث العلمي داخل الإدارة المغربية وتطويرها، والاستغناء عن مكاتب الدراسات التي تستنزف أموالا طائلة بدون جدوى، مما جعل الإدارة المغربية متخلفة ولا تواكب مستجدات العصر ولا يستفيد منها المواطن المغربي، وذلك تبعا لما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابات عديدة، مع خلق مختبرات بحثية داخل القطاعات الوزارية ترفع عجلة النمو داخل هذه الادارات التي تضم خيرة الدكاترة الموظفين من تخصصات مهمة لا يمكن الاستهان بها”.

واستنكرت الوثيقة “تغييب دكاترة المؤسسات العمومية وإقصائهم من المناصب التحويلية الجامعية، بدعوى أنهم لا يتوفرون على رقم التأجير، رغم مناشدات الاتحاد للحكومة ومطالبة رئيس الحكومة بإصدار منشور يسمح لهؤلاء الدكاترة باجتياز مباريات الجامعية وجعل مناصبهم قابلة للتحويل”.

وأعلن الاتحاد العام الوطني للدكاترة عن برنامج نضالي تصعيدي، يتمثل في حمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل من 4 إلى 14 مارس الجاري مسحوبا بإضراب وطني في جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية يوم الخميس 14 مارس و مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 17 من نفس الشهر.

كما دعا الاتحاد جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية الجادة وجميع شرائح المجتمع المغربي والإعلام المغربي إلى الوقوف بجانب الدكاترة الموظفين.

مقالات ذات صلة