دعا نواب برلمانيون بمجلس النواب، إلى تسريع التحول نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة في السنوات القليلة المقبلة من أجل تحقيق النجاعة والأمن الطاقيين بالمملكة، وتخفيض تكلفة الكهرباء لفائدة المواطنين والنسيج الاقتصادي.
وأكد أعضاء الفرق والمجموعة النيابية، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة التقرير السنوي الأول حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على ضرورة إيجاد حلول للتبعية الطاقية الضاغطة واستثمار ما هو ممكن ومتاح في المملكة من مصادر الطاقة في أفق الخروج “بنموذج طاقي مغربي صرف يتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد الذي اعتبر الحكامة الطاقية رافعة قوية للتنمية”.
ومن جهتها، دعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى مضاعفة الجهود لتفعيل الأدوار المنوطة بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والتنزيل الفعلي لورش ضبط هذا القطاع.
وأكدت بنعلي، في كلمة على أهمية إخراج الفصل المحاسباتي لأنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، لافتة إلى أن هذا الفصل يساعد على توفير الشفافية والمساواة وضمان معاملة عادلة بين مختلف الفاعلين الخواص وتشجيعهم على المزيد من الاستثمارات في قطاعي الكهرباء والطاقة.
