alternative text

خوفًا من غضب شعبي .. حكومة العثماني تُحدد سعر المحروقات


خوفًا من غضب شعبي .. حكومة العثماني تُحدد سعر المحروقات

علم “المغرب 24”، من مصادر مطلعة، أن حكومة العثماني تسابق الزمن من أجل الوصول إلى آلية أو صيغة لتحديد السعر الأقصى للمحروقات، خوفا من وقوع انفلات أو غضب شعبي إذا ارتفعت أثمنة المحروقات على الصعيد العالمي.

وكشفت المصادر ذاتها ، أن وزارة الحكامة والشؤون العامة تدرس حاليا السيناريوهات الممكنة، من أجل اعتماد آليات لتحديد السعر الأعلى الذي يتعين على شركات التوزيع عدم تجاوزه. ويحيط لحسن الداودي الموضوع بنوع من السرية إلى حين تقديم المشروع لمناقشته في الحكومة واتخاذ القرار النهائي.

و وجه تقرير المهمة الاستطلاعية للجنة البرلمانية حول المحروقات المسؤولية للحكومة التي حررت القطاع دون اتخاذ الإجراءات المواكبة لضمان التنافسية المطلوبة في القطاع ووصول المحروقات بأسعار مقبولة. ويستفاد من التقرير أن الهاجس المتحكم في قرار التحرير، هو الجانب المالي باعتبار أنه مكن خزينة الدولة من توفير حوالي 50 مليار درهم.

وتبين أن التحرير كان على حساب القدرة الشرائية لفئات اجتماعية واسعة كما أكدت المندوبية السامية للتخطيط، إذ عمدت شركات توزيع المحروقات إلى مضاعفة أرباحها ورفع الأسعار، لتحقق أرباحا إضافية مضاعفة، مقارنة بمستواها عندما كانت الدولة تتدخل لتحديد السعر الأقصى.

واستبعدت المصادر ذاتها الأخبار التي تم تداولها بشأن العودة إلى دعم أسعار المحروقات، وذلك بالنظر إلى التكلفة المالية للقرار، إذ لن تتحمل ميزانية الدولة ملايير الدراهم التي تتطلبها عملية دعم المحروقات، خاصة مع ظرفية تتسم بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. لذا تقرر اختيار خيار الرجوع إلى نظام تحديد السعر، إذ أن وزارة الطاقة والمعادن تتوفر على الآليات التقنية والموارد البشرية المؤهلة لتتبع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية واحتساب كلفة النقل وجميع التكاليف المرتبطة بالتسويق، ما يمكنها من تحديد هامش الربح الأقصى لشركات المحروقات التي يمكنها أن تسوق منتوجاتها بمستويات أقل من السعر الأقصى في إطار المنافسة بينها.

واعتبرت نفس المصادر ، أن الحكومة كان عليها أن تستمر في تحديد السعر الأقصى رغم التحرير، وذلك في انتظار تعيين مجلس المنافسة، إذ لا يمكن تحرير القطاع في غياب سلطة مراقبة احترام شروط المنافسة ومحاربة التوافقات على الأسعار والاحتكار. كما أن الحكومة ارتكبت خطأ ثانيا بالتعامل بنوع من الحيادية في قضية “سامير”، إذ كان من المفروض التعامل مع الملف بحزم والتكفل بالمصفاة إلى حين إعادة هيكلتها، وذلك لأهميتها الإستراتيجية.

وينتظر أن تتقدم وزارة الشؤون العامة والحكامة بمشروعها حول تنظيم أسعار المحروقات قريبا، وتسعى الوزارة، حسب مصادر “الصباح”، إلى تقديم حل وسط يرضي شركات التوزيع ويحافظ على مصالح المستهلكين، وتجري مفاوضات من أجل إيجاد نقطة التوازن بين المصلحتين الخاصة والعامة.

مقالات ذات صلة