كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن تفاصيل مثيرة بخصوص اتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة ومهنيي إنتاج وتوزيع الزيوت، يهدف إلى خفض أسعار الزيوت في السوق المغربية.
وأوضح الوزير أنه بعد نجاح الوزارة في إقناع المعنيين بتخفيض الأسعار، تم التراجع عن الاتفاق المبرم خشية تعرض الشركات لعقوبات من مجلس المنافسة بتهمة التواطؤ.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حيث تم عرض ومناقشة موضوع إنشاء وتطوير المخزون الاستراتيجي للمنتجات الأساسية، بما في ذلك المنتجات الغذائية.
وأكد الوزير على أهمية الرقابة على الأسعار والاهتمام بها، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأسر المغربية، وأشار إلى حرص الوزارة على إيجاد الحلول المناسبة لتخفيف العبء على المستهلكين المغاربة.
وأوضح الوزير أنه في إطار محاولته للحث على تخفيض الأسعار، دعا المهنيين وشركات توزيع الزيوت في المغرب لاتخاذ إجراءات عاجلة.
وقال في هذا الصدد “قلت لهم ديروا شي حاجة صافي راه وصلت للعظم للمغاربة” وأضاف: “نجحت بإقناعهم بتخفيض الأسعار لكن توصلنا بما يفيد أنه إذا تم هذا الاتفاق فإن مجلس المنافسة سيصدر عقوبات مالية ضد الشركات رغم أن القرار في صالح المستهلك المغربي”.
في المقابل أكد أنه تم التراجع عن الاتفاق بعد تلقي معلومات تفيد بأن مجلس المنافسة سيفرض عقوبات مالية على الشركات في حال تم تنفيذ هذا الاتفاق، على الرغم من أن هذا القرار سيكون في صالح المستهلك المغربي.
وأشار الوزير إلى أنه طُلب منه عدم الكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق، وذلك بناءً على تحذيرات حصل عليها بشأن تواطؤ المعنيين واحتمالية تدخل مجلس المنافسة.
وأكد على ضرورة دور مجلس المنافسة في مكافحة التواطؤ ومراقبة احترام شروط المنافسة، ولكنه أشار إلى أنه في هذه الحالة المحددة حيث كان هناك تعاون من جانب الشركات لتخفيض الأسعار، كان يجب أن تجد هذه الهيئة الدستورية حلاً يسمح للأمام بدلاً من العودة إلى الوراء.