شارك البروفيسور جان إيف دي كارا رئيس المجلس العلمي لمرصد الدراسات الجيوسياسية، في تحليل مسهب الوجاهة القانونية للدفاع عن المنطقة العازلة الكركرات بالصحراء المغربية، يوم السبت من الشهر الجاري، في النسخة الثانية لمنتدى MD Sahara تحت شعار “المغرب في إفريقيا، اختيار ملكي لقارة عالمية ومتكاملة”.
وأعرب البروفيسور جان إيف في خطابه الذي ركز فيه على النموذج المغربي لمعاهدة الاستثمار الثنائية والممارسات الأفريقية، معبرا عن أسفه لما أسماه “الحادث” الذي يؤثر على فرنسا.
وبحسب البروفيسور، “إذا لم يكن لدى المغرب نفط ولا غاز، “فلديه شعب غارق في التاريخ، وغارق في الجودة وهو شعب محظوظ كونه يملك ملكا صاحب رؤية”.
واعتبر البروفيسور في خطابه الافتتاحي في البرلمان، أن الاستثمار كان رافعة أساسية لـ إنعاش الاقتصاد والتنمية، وهناك سببان، حسب جان إيف، يجعلان النموذج المغربي من TBI مميزًا وممتعًا، وهي عوامل اقتصادية وقانونية.
وفي إشارة إلى التقرير الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الذي قدر الاستثمار الأجنبي المباشر للدول الأفريقية بنحو 83 مليار دولار تمثل 5.2٪ من تدفقات الاستثمار في العالم.
وأفاد البروفيسور أن هناك إمكانية كبيرة لجذب الاستثمار الدولي في الاقتصاد الأخضر والأزرق في إفريقيا، لكن التحدي يتمثل في زيادة تحسين مناخ الأعمال، كما أن السياسات المتبعة من خلال اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد “تعكس الدفعة الملموسة لجاذبية المملكة”.
ويعتقد جان إيف أنه من خلال اتفاقية الاستثمار الثنائي النموذجية المنشورة في 2019، يظهر المغرب ” نهجًا كلاسيكيًا ومتجددا.
وبحسب الأستاذ، فإن هذا النموذج كلاسيكي لأنه “في ثمانينيات القرن الماضي، تم اعتماد قوانين الاستثمار في المغرب كما في دول أفريقية أخرى، وبالتالي سعيًا لتجديد جاذبية المملكة فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب المباشرين، تم تجديده لأنه “يكرس معاملة الاستثمار وفقًا لتطورات القانون من خلال تحديد مفاهيم” المعاملة العادلة والمنصفة “و” عدم التمييز من خلال تحديد مفهوم “شرط الدولة الأكثر رعاية” وسرد “التزامات ومسؤوليات المستثمرين (…) ووضع مبدأ المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمستثمر.”
وأخيرًا تابع جان إيف، هذا النموذج المبتكر “في مجال حساس جدًا للدول في مجال تسوية النزاعات، وبالتالي، فإن هذا النموذج يشكل “مساهمة لا غنى عنها للقارة بأكملها ويمكن أن يشكل نموذجًا يمكن تعميمه على جميع الدول”.
وفي الختام، أشار جان إيف إلى أن هذا النموذج المغربي لمعاهدة الاستثمار الثنائي هو “نتيجة التجربة التي دفعت بالبلاد إلى إصلاح آليات التحكيم التقليدية” قبل أن يستنتج أن هناك “مثالاً لإصلاح الاستثمار الثنائي”.
