في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني خطواتها الجادة نحو تخليق المرفق الأمني، من خلال سلسلة إجراءات تأديبية طالت مسؤولين أمنيين بمدينة تمارة، عقب تحقيقات معمقة كشفت عن تجاوزات في تدبير قطاع المرور.
وشملت هذه الإجراءات، التي جاءت بعد أسابيع من قرارات مماثلة في مدينة سلا، إحالة نائب رئيس أمن تمارة على التقاعد الإجباري، رغم تمديد مهامه لسنتين بعد بلوغه سن التقاعد القانوني.
هذا القرار جاء على خلفية نتائج تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة، رصدت من خلالها وجود توجيهات مخالفة للقانون صادرة عن المسؤول المذكور، تتعلق بمحاباة مخالفين وتوجيه عناصر المرور بعيدا عن الضوابط القانونية المعمول بها.
ولم تقف التدابير التأديبية عند هذا الحد، بل شملت أيضا اتخاذ إجراءات أولية في حق ضابط ممتاز (برتبة كومندار) تابع لفرقة المرور، في انتظار استكمال المسطرة التأديبية بحقه.
كما تم الاستماع إلى ما يزيد عن 30 عنصرا من صغار الرتب في قضايا مشابهة، ضمن سلسلة تحقيقات تسعى إلى تطهير الجهاز الأمني من كل ما من شأنه المساس بمصداقيته.
القرارات التي وقعها المدير العام للأمن الوطني، توزعت بين التوقيف المؤقت عن العمل، والإنذارات، والتنبيهات، والتوبيخات، مما يعكس نهجا واضحا في تفعيل مدونة الأخلاقيات المهنية، وحماية الشارع العام من التجاوزات الفردية، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة الأمنية.
وتؤكد هذه الخطوة أن المديرية العامة للأمن الوطني ماضية في تكريس الشفافية والصرامة داخل صفوفها، وإعادة هيكلة العلاقة بين المواطن ورجل الأمن على أساس من الانضباط، والاستقامة، والعدل.