تواصل اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي تحركاتها لحماية خصوصية المواطنين، في ظل تزايد المخاوف بشأن تسريبات معطياتهم الرقمية.
وخلال لقاء نظمته اللجنة ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في دورته الثلاثين، تم التأكيد على أن أي مواطن تعرض لتسريب أو معالجة غير قانونية لمعطياته الشخصية يمكنه التقدم بشكاية رسمية لدى اللجنة.
اللجنة، باعتبارها من هيئات الحكامة المنصوص عليها في الدستور المغربي، تشتغل على عدة مستويات تشمل التفاعل مع شكايات الأفراد، والتواصل مع المؤسسات العمومية والخاصة، ورصد ماينشر في وسائل الإعلام حول قضايا انتهاك المعطيات.
هذا التحرك يأتي في سياق تصاعد حالات تسريب بيانات المواطنين، خصوصا مع تطور المنصات الرقمية وانتشار تطبيقات تجمع معلومات حساسة دون إذن مسبق.
وأمام هذا الوضع، تشدد اللجنة على ضرورة ترسيخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية وتعزيز وعي الأفراد بحقوقهم الرقمية.
إلى جانب ذلك، تؤكد اللجنة أن حماية الخصوصية الرقمية لم تعد خيارا، بل أصبحت أحد المرتكزات الأساسية لضمان الحقوق والحريات الفردية، كما ينص عليها الدستور المغربي.
وتحمل اللجنة على عاتقها مسؤولية السهر على الامتثال للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، من خلال المراقبة والإنذار والتوعية.
ويعد هذا اللقاء جزءا من استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الرقمية الوطنية، وضمان ألا تمر أي خروقات دون محاسبة، بما يضمن كرامة المواطن وسلامة بياناته في العصر الرقمي.