كشف تحقيق صحفي حديث عن وجود أكثر من 500 حاسوب محمول مسروق من مؤسسات تعليمية في منطقتي كتالونيا والأندلس، وقد عثر على عدد منها معروضا للبيع داخل محلات إلكترونيات بالمغرب، بأسعار تقل بكثير عن قيمتها الحقيقية، وبعضها لا يزال يحمل شعارات رسمية للحكومة الكتالونية.
التحقيق الذي أجرته صحيفة “ElCaso.cat” الإسبانية، استند إلى معطيات قدمها محلل مختص في تتبع المصادر المفتوحة (OSINT)، استعان بروبوت برمجي تم تطويره خصيصا لتعقب هذه الأجهزة اعتمادا على بياناتها التقنية، الأرقام التسلسلية، وصور منشورة في إعلانات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات متاجر إلكترونية صغيرة تنشط في شمال إفريقيا.
وبحسب المصدر ذاته، تعود بعض هذه الحواسيب إلى 400 جهاز سرقوا دفعة واحدة من ثانوية Les Vinyes في بلدة Santa Coloma de Gramenet، إضافة إلى حواسيب أخرى اختفت من مؤسسات تعليمية في Penedès ومناطق أخرى بجنوب إسبانيا.
وتشير التحقيقات إلى أن هذه الأجهزة المسروقة تم تهريبها أولا نحو جنوب إسبانيا، قبل أن تعبر نحو الأراضي المغربية عبر البحر.
وجرى تخزينها داخل مستودعات محلية، تم تحديد مواقع بعضها بدقة، ثم أعيد توزيعها على محلات إلكترونية في مناطق قروية أو هامشية، حيث تعرض للبيع بشكل علني، دون أدنى محاولة لإخفاء مصدرها.
وتظهر بعض الأجهزة في الإعلانات وعلى واجهات البيع وهي تحمل ملصقات حكومية باسم “Generalitat de Catalunya”، ما يوضح أن البائعين على دراية بمصدرها غير القانوني.
وأعرب المحلل الذي قاد التحقيق الرقمي عن أسفه لما اعتبره “غياب تعاون رسمي من السلطات المغربية”، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي رد على اتصالاته المتكررة بهذا الخصوص، وهو ما يزيد من صعوبة استرجاع الأجهزة أو وقف شبكات التهريب النشطة عبر الحدود.
ورغم فتح الشرطة الكتالونية تحقيقا منذ اللحظة الأولى لاختفاء الأجهزة، إلا أن التقدم في الملف لا يزال محدودا، وهو ما دفع الباحث المستقل إلى تتبع مسار هذه الأجهزة رقميا بشكل فردي.
الحالة ليست معزولة، إذ كشفت تقارير أخرى عن ضحايا سرقة في إسبانيا تمكنوا من تحديد مواقع أجهزتهم الإلكترونية في المغرب بفضل تقنية GPS، لكن دون نتائج عملية ملموسة.
وتؤكد هذه الحوادث تنامي ظاهرة الأسواق الموازية العابرة للحدود، التي تحولت إلى ملاذ لتصريف معدات إلكترونية مسروقة من دول أوروبية، في ظل ما يوصف بضعف التنسيق القضائي وتراخي الرقابة الجمركية.
ويحذر التحقيق من تداعيات خطيرة لهذه الظاهرة، ليس فقط على مستوى الممتلكات، بل على أمن المعلومات، لا سيما أن بعض الأجهزة كانت مخصصة للاستعمال المدرسي وتحتوي على بيانات حساسة تخص التلاميذ والإدارات التعليمية.
وفي انتظار أي تفاعل رسمي من السلطات المغربية أو الإسبانية، يجمع الخبراء على أن استمرار مثل هذه التجارة غير المشروعة يهدد الأمن الرقمي، ويغذي الاقتصاد غير المهيكل، ويصعب من جهود محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.