حماية المستهلك تطالب بتشديد إجراءات المراقبة في محلات الأكلات السريعة

شهدت مدينة الدار البيضاء مجموعة من الاختلالات التي تهم شروط الصحة والنظافة وتكاثر الحشرات والقوارض على مستوى أحد محلات الوجبات الخفيفة بعد تدخل السلطات المحلية ومكتب حفظ الصحة، وارتأت الجمعية المغربية لمهنيي مكافحة الآفات بشراكة مع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تقاسم بعض النقاط المهنية، التقنية الميدانية فيما يهم شروط النظافة ومكافحة الآفات للمساعدة على الحد من وقوع حالات مماثلة.

وحسب بلاغ للجمعية المغربية لمهنيي مكافحة الآفات والجامعة المغربية لحقوق المستهلك حول مشكل الآفات بمحلات تقديم الوجبات، توصلت “المغرب 24″ بنسخة منه، استنادا كمثال على حادثة محل الوجبات الخفيفة الذائع الصيت بمدينة الدار البيضاء، فإن الالتزام بمجموعة من المعايير الوقائية للحد من ظهور القوارض والحشرات بات أمر ضروري لحماية المستهلك”.

وشدد البلاغ ذاته “على نظافة المكان والشغيلة بالإضافة للأدوات والمعدات المستعملة، وأهمية توفر شروط النظافة والقيام بالإصلاحات اللازمة من طرف أصحاب المحلات، للحد من انتشار الحشرات والقوارض والتشديد على أهمية دور النظافة في تواجد أو غياب هذه الكائنات، وكذا نجاعة أو فشل المبيدات”.

وقال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، في تصريحة لجريدة “المغرب 24″، “نحن في الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك دائما كنا ومازلنا وسنضل نؤكد على المراقبة الصارمة للمحلات المعدة للمأكولات، ويجب أن نوضح الرؤية لأن هناك تداخل عند الناس في هذا الباب ويوجد مجموعة من الناس يحملون المسؤولية للمكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية.”

وأضاف الخراطي، “نحن نقوم بحملات تحسيسية للاستجابة الى مجموعة من المتطلبات، المتطلب الأول هو أن المغرب أصبح يعرف زخما وتوافدا للسياح وهذه المسألة يجب اتخادها بعين الاعتبار، لأن وجه المغرب الأول هو هذه المحلات المعدة للأكل، أما المتطلب الثاني هو أن مسألة المحلات المعدة للمأكولات بطبيعة الحال إذا لم تكن تستجب للمعايير ولم تستجب لمجموعة من المعطيات الإدارية و القانونية والأخلاقية فإنها ستخلق متاعب كثيرة بسبب التسممات والأمراض التي ستحصل.”

وأوضح رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، أنه “من ضمن الأسباب التي ساهمت في انتشار الأمراض السرطانية وغيرها هو هذه المأكولات السريعة في المحلات غير الصحية.”

مؤكدا أنه “يوجد مجموعة من المعطيات التي يجب أن تتجمع من أجل أن تعطينا منتوجا وطنيا سليما، وبطبيعة الحال نحن في إطار الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وفي إطار التدابير القانونية التي تخص حماية المستهلك 31.08، دائما نقوم بحملات تحسيسية بما يخوله لنا القانون في هذا الباب، ودائما نلتمس ونطالب بتوضيح مجموعة من التداخلات، لأن هذه المسالة يجب أن تكون موكولة لإطار أو لمؤسسة الرقابة والمراقبة.”

وخلص رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، “أن هذه المحلات تعطي تراخيصها للجماعات المحلية، والجماعات المحلية لا تملك عنصر بشري ومؤهلات لمراقبة جانب الصحة، ومن جانب آخر يجب أن تكون المراقبة موكولة إما للمكتب الوطني للسلامة الصحية او وزارة الصحة او إطار مهيأ لهذا الجانب.”