حكومة العثماني تعتزم اتخاذ قرارات للتفاعل مع الاحتجاجات


حكومة العثماني تعتزم اتخاذ قرارات للتفاعل مع الاحتجاجات

يرتقب أن تعقد الأغلبية اجتماعا جديدا، يوم الأربعاء 18 يوليوز الجاري، سيتم تخصيصه لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019.
ووفق ما أفادت مصادر مطلعة، فإن الأغلبية توافقت في آخر اجتماع لها، قبل أيام، على العمل على مجموعة من القرارات التي يمكن أن يتم تضمينها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والتي تهم التفاعل مع عدد من المطالب الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، والتي كانت موضوع احتجاجات من المواطنين.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تعهد في لقائه مع قيادة حزب الاستقلال بالاستجابة لعدد من الاقتراحات التي جاءت بها مذكرة فريقي الحزب لتعديل قانون المالية، وذلك في مالية السنة المقبلة.

مقالات ذات صلة