حقوقيون : الأحكام ضد الزفزافي و أتباعه مخففة


حقوقيون : الأحكام ضد الزفزافي و أتباعه مخففة

وصف حقوقيون الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف بالبيضاء، أمس (الجمعة)، في حق ما يسمى بأحداث الحسيمة، بالمخففة مقارنة مع العقوبات التي ينص عليها القانون خصوصا أن المدانون أحرقوا مبنى لرجال الشرطة ودعوا للانفصال.
وقال المحامي محمد الحسيني كروط، في تصريح لوسائل الإعلام، إن المحكمة أكدت الحكم الابتدائي ضد معتقلي حراك الريف، نظرا لعدم وجود شيء جديد يتم بحثه بعد أن غاب المتهمون وهيأة الدفاع عنهم عن حضور الجلسات.
وأوضح المحامي نفسه أن المحكمة كانت رحيمة بإصدارها حكما بالسجن 20 عاما على الزفزافي، لأنه كان يحاكم بتهم تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما، إذ أن الأحكام الاستئنافية جاءت “مخففة مثل سابقاتها في المرحلة الابتدائية”، مضيفا أن المتهمين “استفادوا من ظروف التخفيف بالنظر إلى أن بعض التهم التي يتابع بها ناصر الزفزافي مثلا تصل عقوبتها إلى الإعدام”.
وأكد المتحدث نفسه، أن المتابعين “استفادوا من جميع الضمانات للدفاع عن أنفسهم في المرحلة الاستئنافية، إلا أنهم امتنعوا عن الحضور، كما أن دفاعهم امتنع عن الكلام عندما طلبت المحكمة ترافعهم”.

مقالات ذات صلة