في ظل صيف ساخن لم يسبق له مثيل، يعيش قطاع الدواجن بالمغرب على صفيح ملتهب.
موجة حر مبكرة وعنيفة، صاحبتها ندرة في المياه وصعوبات لوجستيكية، دفعت بالمنتجين إلى إطلاق صافرة إنذار حقيقية، في وقتٍ تواصل فيه الأسعار صعودها المحموم في الأسواق.
عبد الرحمان رياضي، الكاتب العام للجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، كشف في تصريح صحفي أن الوضع لم يكن مفاجئا، بل كان متوقعا منذ أسابيع، خاصة وأن رئيس الجمعية نفسه نبّه، أواخر يونيو، إلى أن الحرارة المرتقبة ستدفع بسعر الكيلوغرام إلى الارتفاع بنسبة تصل إلى 20%.
المشكل يتعدى مجرد الأسعار. الإنتاج نفسه يتآكل. “الصوص الذي كان يفترض أن يصل وزنه إلى 2.3 كيلوغرام لا يتعدى الآن 2 كلغ”، يقول رياضي بأسى، مشيرا إلى أن الخسائر قد تصل إلى 20% في بعض المناطق. الفيروس القاتل هنا ليس ميكروبًا، بل الحرارة الخانقة التي باغتت المربين في وقت مبكر من الصيف.
ويشرح المسؤول أن درجات حرارة ناهزت 44 درجة مئوية، والتي عادة ما تأتي في أواخر يوليوز، ضربت البلاد بشكل مفاجئ في نهاية يونيو، ولم يكن أمام المربين الوقت الكافي للتكيّف. هذا الوضع دفع بالكثيرين إلى تسويق دواجنهم مبكرا، خوفا من نفاد المياه أو نفوق الطيور.
ومن حيث الأسعار، يشير رياضي إلى أن الأسعار التي كانت قد هبطت مؤخرا إلى 13 درهما للكيلوغرام عند الخروج من الضيعة، عادت للارتفاع بشكل لافت لتصل إلى 16.50 أو 16.75 درهما للكيلوغرام من الدجاج الحي، فيما تصل الأسعار لدى المستهلك إلى 30 و32 درهما في المحلات، بل وحتى 36 درهما في بعض المراكز التجارية الكبرى.
لكن المفارقة أن الطلب لا يزال ضعيفا نسبيا، وفق نفس المصدر، غير أن التوقعات تشير إلى ارتفاعه خلال شهر غشت، بسبب عودة مغاربة المهجر والعطل والمناسبات العائلية.
إلا أن السؤال المطروح يبقى: ماذا عن قادم الأيام؟ يقول رياضي: “كل شيء يتوقف على تطورات الطقس”. فالبلاد اجتازت موجة حر أولى، لكن لا أحد يعرف إن كانت تلك ذروة يوليوز، أم أن مزيدا من اللهيب في الطريق.
التوقعات الجوية تتحدث عن موجة حر جديدة قد تصل إلى 47 درجة في بعض المناطق الداخلية، ما يفاقم الوضع المأزوم أصلا، خصوصا في ظل قيود مشددة على استغلال المياه الجوفية.
وفي هذا السياق، يشير رياضي إلى أن “السلطات لم تعد تصدر تراخيص لحفر الآبار”، ما جعل الماء يصبح “عنصرا محدودا” بالنسبة للضيعات، وهو ما يدفع المربين إلى ذبح الدجاج مبكرا عند بلوغه 1.8 أو 1.9 كيلوغرام.
والأدهى، حسب نفس المصدر، أن بعض المربين بدأوا في تقليص عدد الصيصان داخل الضيعات، إذ “بدل إدخال 60 ألف صوص كما في الشتاء، صاروا يكتفون بـ40 ألفا فقط لتفادي الخسائر في ظل ارتفاع الحرارة”.
هكذا، يجد القطاع نفسه في حالة شلل جزئي، بين نقص في الإنتاج وارتفاع في الأسعار وتقلص في قدرة التوسع، وسط غياب أي رؤية واضحة لمواجهة تقلبات المناخ المتزايدة.