حجز 13 مليارا و 500 مليون من حسابات مجلس جماعة طنجة


حجز 13 مليارا و 500 مليون من حسابات مجلس جماعة طنجة

علم “المغرب 24” من مصادر مطلعة، عن حجز بنك المغرب، على الحسابات البنكية لسبعة مجالس كبرى، بسبب دعاوى رفعت ضدها من قبل متضررين.
ويأتي مجلس طنجة، الذي يرأسه البشير العبدلاوي من حزب “البيحيدي”، في مقدمة المجالس التي تم الحجز على ملاييرها لفائدة أصحاب حق مدني، ربحوا دعاوى قضائية ضد جماعات محلية، صادرت أراضيهم بدون موجب حق، من أجل إنشاء مشاريع تخصها.
وخسرت المجالس المعنية بالحجز كل الدعاوى التي رفعتها من أجل إطلاق سراح ملايينها، ولم يتردد صناع القرار في بنك المغرب في تفعيل القانون، والتجاوب مع منطوق الأحكام القضائية، تكريسا لدولة الحق والقانون، و وضع حد لتهرب بعض رؤساء الجماعات من تأدية ما بذمتها من ديون، وتوجيه ضربة موجعة لبعض الرؤساء، الذين يساومون الدائنين من أجل تمكينهم من نصيبهم، مقابل الإفراج عن مستحقاتهم المالية.
وكشف أحد نواب عمدة طنجة، عن الديون التي توجد بذمة مجلس المدينة، وحددها في حدود 42 مليارا، تم أداء مليار و500 مليون منها، خلال 2015، عن طريق الحجز، والتي شكلت 2,83 في المائة من مداخيل المجلس، إضافة إلى 25 مليارا و330 مليونا خلال السنة الماضية، وهو المبلغ الذي تم استخلاصه من الحجز الناتج عن 15 ملفا.

وعرفت السنة الجارية أداء 13 مليارا و500 مليون، تهم خمسة ملفات، في الوقت الذي مازالت ثلاثة ملفات أخرى في طريقها إلى الحجز بقيمة مليارين.
ويأتي مجلس طنجة، الذي يرأسه حزب “البيجيدي”، في مقدمة المجالس الذي سارع بنك المغرب إلى الحجز على أموالها، إذ حجز، أخيرا، على مليار و500 مليون من ميزانيته، لفائدة أصحاب حق مدني صودرت أراضيهم، وأنشئت عليها منطقة خضراء .
ولم تستبعد المصادر نفسها أن تتسع رقعة الحجز على أموال جماعات جديدة من قبل بنك المغرب، الذي يحترم الأحكام القضائية، ويسعى إلى تنفيذها، ولا يتحجج بأي مبرر لتعطيلها، خصوصا أمام صعوبة التنفيذ من قبل رؤساء المجالس، وباتت العديد من الجماعات على أبواب الإفلاس.

مقالات ذات صلة