يبدو أن الضجة الإعلامية التي صاحبت تعيين عبد الإله حفظي، رئيس فيدرالية النقل، عضوا بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وانتفاظة مناظلي نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، دفعت الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عقد، ولأول مرة في تاريخه، مجلسا تأديبيا لتدارس الحالة الشاذة التي وقع فيها عضوها ومشتشارها بالغرفة الثانية، كونه وضع مصداقية المؤسسات التي يحمل صفة العضوية بها أو بات كذلك على المحك، بسبب الطريقة الفاضحة التي عين بها بمجلس الحبيب المالكي، في ضرب صارخ للديمقراطية التشاركية التي تعتبر من أهم أسس تشكيل المجلس.
وطالب المجلس التأديبي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنعقد الأسبوع الماضي، حفظي بتقديم استقالته من المجلس حفاظا على مصداقية مؤسسة تُعقد عليها آمال المغاربة في إصلاح ما فسد في منظومة التعليم، فكيف إذا نخرها الفساد من بداية تشكيل هياكلها؟
وكان حفظي قد استغل علاقته برئيسه في مجلس المستشارين، النعم ميارة، التي تعدت الصداقة إلى مصالح يتحدث عنها من هم على اطلاع بخبايا صفقات وحسابات المجلس، لينزله بمظلة (إ ع ش م) على مقعد كان من المفروض أن يكون من نصيب إحدى مناظلات النقابة في إطار مقاربة النوع ومبدإ المناصفة، إلا أن مصالح الرجل المتجذرة في مجال التعليم الخصوصي، جعلته يستميت في سبيل الحصول على المقعد ولو على حساب ماء وجهه ومصداقية المؤسسات التي ينتمي إليها، ليصبح باطرونا ونقابيا في آن واحد، وهي سابقة لم يُعرف لها مثيل من قبل.
ولم يصدر عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أي توضيح بخصوص تعيين أحد رجاله بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ليخرج عن صمته أخيرا ويعقد مجلسا تأديبيا قرر من خلاله مطالبة عبد الإله حفظي بتقديم استقالته رفضا للعبث وتصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها،
في انتظار صدور بيان مجلس الحبيب المالكي ونقابة ميارة حول الموضوع، وتأكيد استقالة حفظي وتعويضه بإحدى مناظلات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وإلى ذلك الحين، تبقى ثقة المغاربة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مهزوزة، وآمالهم في إصلاح التعليم موقوفة التنفيذ.
