جواز التقيح لا زال يثير جدلا واسعاً ومطالبٌ للحكومة بالإنصات لنبض الشارع

أثار قرار الحكومة الأخير الذي يقضي بفرض جواز التلقيح، جدلا واسعا في صفوف المواطنين والمواطنات، فخرجوا للشارع العام احتجاجا ضده والمطالبة بإسقاطه والتراجع عنه.

وتمت الدعوة لهذه الوقفات الاحتجاجية عن طريق منشورات فيسبوكية ورسائل صوتية عبر الوتساب، تدعوا المواطنين إلى الخروج من أجل الدفاع عن حقهم العادل والمشروع، والدفاع عن المجتمع وأبنائه وعن الحق في الحياة والحرية في الجسد واتخاذ القرار.

وآزرت مجموعة من الفعاليات الحقوقة والسياسية احتجاجات المواطنين، بل ورافقتهم فيها بمختلف المدن، حيث شوهد وسط حشود المواطنين شخصيات حقوقة معروفة، بالإضافة إلى شخصيات سياسية، نذكر منها الرفيقة نبيلة منيب التي تقدمت مسيرة احتجاجية رافضة لجواز التلقيح.

وتنخرط الفعاليات السياسية في هذا النقاش، إذ تعتبر جواز التلقيح يطرح جدلا ونقاشا قانونيا وحقوقيا حول مدى مشروعيته واحترامه للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، من حيث الشكل والمضمون كذلك.

فهناك من يعتبر أن ما قامت به الحكومة المغربية، يتسم بكثير من العجلة والتسرع، ولم يكن قرارا رصينا وواعيا، فقرار فرض جوازالتلقيح على المغاربة لم تدرسه الحكومة جيدا.

وتم انتقاد جواز التلقيح لصيغته المباغتة والمفاجئة، التي طبقت بين ليلة وضحاها.

وأفادت مصادر مطلعة أن الحكومة كان من الأجدر بها أن تفكر في المواطنين وتعطيهم مهلة، أو تتواصل معهم بشكل جيد، وتهئء لهم الطريق جيدا لفهم الدوافع الأساسية من وراء فرض جواز التلقيح، فلا بد من الإخبار قبليا وليس النزول بالقرار دفعة واحدة.

تضيف نفس المصادر بخصوص الاحتجاجات التي شهدتها مختلف المدن المغربية، أنها تتطلب تفاعلا إيجابيا معها، فالأسر تتساءل عن هذا الوضع الجديد الذي ألم بأبناءهم الذين حرمو من الدخول إلى المدارس، كونهم لا يتوفرون على جواز تلقيح، ولا بد أن تفتح قناة للحوار بهذا الخصوص، فالحكومة أمام مأزق حقيقي يجب أن تجد له حلا في أسرع وقت.