alternative text

جمعية المرأة البحراوية تنظم لقاءًا دراسيًا حول مناهضة العنف ضد النساء


جمعية المرأة البحراوية تنظم لقاءًا دراسيًا حول مناهضة العنف ضد النساء

احتفالا  باليوم العالمي للمرأة وفي إطار الحملة التحسيسية لمناهضة العنف ضد النساء التي دأبت جمعية المرأة البحراوية للتنمية على تنظيمها سنويا بشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ووكالة التنمية الاجتماعية , نظمت جمعية المرأة البحراوية للتنمية بتنسيق مع جمعية الجامعة للجميع والتعلم مدى الحياة فرع سيدي علال البحراوي لقاء دراسيا حول مناهضة العنف ضد النساء تحت شعار “آفة العنف مسؤولية الجميع” وذلك يوم الخميس 8 مارس 2018 على الساعة الثالثة زوالا بدار الشباب سيدي علال البحراوي.

عرف هذا اللقاء مجموعة من التدخلات من بينها كلمة  الدكتور عبد اللطيف كيداي عميد كلية علوم التربية بالنيابة الذي كانت تحت عنوان ” المرأة في مواجهة خطاب العنف” دعا فيها إلى ضرورة تبني خطاب جديد يجعل من المرأة فاعلا أساسيا في التغيرات التي يعرفها المجتمع عوض الارتكاز على الخطاب الذي يضعها دائما في موقع الضحية. واعتبر أن المرأة مصدر أساسي في التربية ودورها حاسم في هذا الفعل. كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في المناهج والأدوات البحثية التي تعالج قضية المرأة.
أما  رئيسة جمعية المرأة البحراوية للتنمية فخلال كلمتها رحبت بالحضور الكريم وعلى رأسهم السيد باشا المدينة مذكرة بسياق تنظيم هذا النشاط.

فيما ذكر السيد رشيد بريمو ممثل وكالة التنمية الاجتماعية بادوار القطب الاجتماعي داخل الوكالة وقام بتقديم مجموعة من الأرقام المرتبطة بعدد الحالات ونوع العنف الذي تتعرض له الحالات التي ترد على مركز مساواة للتوجيه القانوني والدعم النفسي للنساء ضحايا العنف التابع لجمعية المرأة البحراوية.
بعد ذلك عرض الدكتور عبد السلام الوزاني رئيس جمعية الجامعة للجميع والتعلم مدى الحياة الذي أمام الحضور مشروعا تربويا طموحا يرمي الى التصدي لظاهرة العنف بالمؤسسات التعليمية بسيدي علال البحراوي في أفق 2030 عبر تكريس ثقافة النوع الاجتماعي لدى النشء . المشروع الذي تنوي الجمعية تنزيله باعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في الحقل التربوي بمدينة سيدي علال البحراوي.
 وفي الختام قدمت الأستاذة المحامية بهيئة الرباط لطيفة الحسني قراءة في القانون 13.103 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء والذي تمت المصادقة عليه مؤخرا . حيث وقفت على أهم المكتسبات التي حققها للمرأة المغربية و أهم المؤاخذات التي تآخذ عليه من طرف الحقوقيين. كما قدمت توصيات بهذا الخصوص ترتكز أساسا على ضرورة تعديل مدونة الاسرة وتشجيع الدعم الاقتصادي للنساء والارتكاز على الحلول البديلة كالوساطة الأسرية لحل النزاعات.

مقالات ذات صلة