شهدت جلسة محاكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، توترا ملحوظا، بعدما اندلع جدل قوي بين ممثلي النيابة العامة وهيئة الدفاع وهيئة المحكمة، على خلفية أسئلة وجهت حول ظروف امتلاك المتهم لفيلا تقع بمنطقة كاليفورنيا، بالدار البيضاء.
الاحتكاك بدأ عندما أعاد ممثل النيابة طرح أسئلة سبق أن وردت في جلسات سابقة، تتعلق بتوقيت اقتناء الفيلا، تاريخ الولوج إليها، ومتى بدأت الإصلاحات داخلها، الأمر الذي دفع هيئة الدفاع إلى الاعتراض، معتبرة أن هذه النقاط نوقشت سابقا ولا داعي لتكرارها.
لكن التوتر بلغ ذروته حين تلفظ ممثل النيابة العامة بجملة وصفت بأنها غير لائقة تجاه أحد المحامين بقوله: “أ سمع أسي”، ما أثار غضب هيئة الدفاع، حيث رد عليه أحد المحامين قائلا: “ما تقوليش ليا سمع”، مضيفا أن القانون يفرض مخاطبة المحامي بـ”الأستاذ”، مستندا إلى ما ينص عليه الظهير الملكي.
رئيس الجلسة المستشار علي الطرشي، اضطر للتدخل لتهدئة الأجواء، موجها كلامه لهيئة الدفاع بالقول: “المتهم أجاب عن الأسئلة وهو مستعد للإجابة، فما الذي يخيف الدفاع؟ هل هناك خشية من معرفة الحقيقة؟”، قبل أن يتم رفع الجلسة مؤقتا بسبب التوتر المتصاعد داخل القاعة.
بعد استئناف الجلسة، أكد الدفاع أن ما حدث مجرد سوء تفاهم بسيط تم تجاوزه، فيما أوضح ممثل النيابة أن ما صدر عنه لم يكن بقصد الإساءة، مضيفا أن النيابة تطرح أسئلتها عبر المحكمة، وللدفاع حق الاعتراض متى شاء، وقدم اعتذاره للمحكمة وللدفاع رفعا لأي التباس.
أما بخصوص الفيلا، فقد أوضح الناصري أنه اقتناها من شخص يدعى بلقاسم المير في يوليو 2017، داخل مقر نادي الوداد بمركب بنجلون، مبرزا أنه أنجز مجموعة من الأشغال داخل العقار، ويمتلك فواتير تثبت ذلك.
وأضاف أن التوثيق الرسمي للعقار لم يتم إلا في سنة 2019، بسبب رغبة البائع في تأخير ذلك إلى حين توصله بكامل مستحقاته المالية.
وسائل التوثيق كانت محل تساؤل من طرف ممثل النيابة، الذي استغرب كيف تم تزويد الفيلا بعدادات الماء والكهرباء في 2017، بينما الوثائق الرسمية تشير إلى أن الموثق لم يضع يده على الملف إلا بعد عامين.
الناصري أوضح أن تأسيس الشركة التي اقتنت العقار تم عبر الموثق نفسه، وأن كل الإجراءات تمت بشكل متدرج، مشددا على حسن نيته وعدم وجود أي خرق قانوني في مجريات التملك والإصلاح.