جلالة الملك يُعيد ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى الواجهة والجدية عنوان المرحلة

تُشكل الخطابات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خارطة طريق، وتوجيهات واضحة المعالم، كما أنها تمارس وظيفة التنبيه، ويتم التحفيز من خلالها على تسريع العمل والإصلاحات.

وبمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، ألقى جلالة الملك محمد السادس خطاباً ملكياً ساميا، ولاحظ المراقبون تجديد جلالته التأكيد على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتلقت العديد من الجهات خطاب جلالة الملك، وعتبرة إياه إشارة قوية منه بأن محاربة الفساد لن تتوقف وسيتم التعامل معها بجدية وصرامة وحزم.

وفي هذا السياق، ركز جلالة الملك على الحياة السياسية والإدارية والقضائية، وأكد على أهمية خدمة المواطن واختيار الكفاءات المؤهلة وتحقيق المصالح العليا للوطن والمواطنين، وتجنب المزايدات والحسابات الضيقة.

كما شدد على أن “الجدية” تنبغي للفاعلين الاقتصاديين وقطاع الاستثمار والإنتاج والأعمال، وأشار إلى أنه يجب ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة ونشر قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتحقيق تكافؤ الفرص.

وتثير هذه الإشارات الواضحة في خطاب العرش مخاوف داخل الأوساط الإدارية والسياسية والاقتصادية بشأن التورط في الفساد الإداري والمالي.

وقد تسببت التحقيقات في حق بعض السياسيين وعزل بعض رؤساء الجماعات بسبب الاختلالات المالية والتدبيرية في زيادة هذه المخاوف.

المحللون أكدوا أن الخطاب الملكي يتبنى نهجاً سياسياً سابقاً، وأن رسالة “الجدية” تحث المؤسسات المنتخبة والمستقلة والمعينة على القيام بأدوارها الرقابية.

ويرى المحللون أن هناك حاجة إلى ضرورة تعزيز المنظومة القانونية ومحاربة تضارب المصالح واستغلال النفوذ، مؤكدين على أهمية شفافية التعامل مع المواطنين في هذه القضايا لبناء الثقة في المؤسسات.

ويبدو أن هذه الإشارات ستؤدي إلى تعميق المخاوف والترقب داخل البلاد بشأن مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبعد هذه التوجيهات الملكية السامية، تبرز مطالب بتحسين الأداء السياسي والاقتصادي والقضائي وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الجدية والشفافية في العمل الحكومي والمؤسسات العامة.