لا زال فتيل ما بات يعرف بـ”فضيحة مباراة المحاماة” يزداد اشتعالا وسط مطالب بإلغاء نتائج المباراة وإعادتها، وذلك لما تخللها من خروقات وتجاوزات مست الشفافية وتكافؤ الفرص، حسب ما عبر عنه المترشحين الراسبين.
هذا الجدل انطلق عندما تم الكشف على أسماء معينة ضمن لائحة الناجحين، والتي تواجد بها أبناء محامين ومسؤولين، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين.
وعلى خلفية الجدل الواسع، كان لازما على وزير العدل أن يقدم توضيحا بخصوص الموضوع، لكن التصريحات التي أدلى بها، زادت الوضع حدة وأججت النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي واصفين إياها -التصريحات- بـ”المستفز للمغاربة” وفيها كثير من “التعالي”.
وعندما وُجه سؤالٌ للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس حول الموضوع، أجاب الصحفيين أنه تحدث مع وزير العدل وأكد له أنه سيوضح الأمر في الساعات القليلة المقبلة، واليوم، مرت على التصريح أكثر من 48 ساعة ولم يخرج وزير العدل للتوضيح، في وقت انتشرت فيه الأنباء والشائعات.
وفي هذا السياق، لم يطُل صمت جمعية “هيئات المحامين بالمغرب”، يوم أمس الجمعة، حيث أكدت على نزاهة اختبارات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، رافضة ما وصفته بـ”استغلال” نتائج الاختبارات لـ”استهداف المهنة وكيل الاتهامات للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها”.
وأضاف البيان “الدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة”، لافتة إلى أن “الولوج إلى المحاماة منظم بمقتضى القانون وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقاً لشروط قانونية وواقعية تضمن توفير الشروط الضرورية أمام الوافدين لقضاء فترة التمرين في ظروف تؤهلهم للتشبع بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة”.
وقال بيان جمعية هيئة المحامين:”ردود الأفعال غير المبررة التي تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة، إلى المسّ والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان”.
ومن جهتهم، قال المرشحون لاجتياز مباراة الأهلية في بيان لهم إن “قرابة مرشح بمسؤول أو قاضٍ أو محامٍ ليست من موانع اجتياز الامتحان ولا نافية للكفاءة العلمية، ولا ماسة بالأخلاق الحميدة، ولا خارقة للنظام العام”.
أما بخصوص الجدل الذي رافق البيان الذي أصدرته هيئة المحامين بالمغرب، أفادت مصادر إعلامية أن البلاغ الصادر تم التوافق عليه من طرف كل الأعضاء.
وأكدت المصادر نفسها أن البلاغ جرى التوقيع عليه من طرف جميع الأعضاء، دون أي تحفظ أو امتناع، لتحميل الكل المسؤولية.
