قال المركز السينمائي المغربي إن فلما وثائقيا تجاوز مجال الابداع إلى جهل تام ومدان لشخصية تاريخية وازنة بالأقاليم الجنوبية.
وحسب بلاغ المركز توصلت جريدة “المغرب 24” بنسخة منه، هذا “ما يعتبره المركز السينمائي المغربي تجاوزا غير مسموح به في مجال الصناعة السينمائية، لا سيما وأن الأصل في الأعمال الوثائقية هو سرد الحقائق الموثقة وليس التخييل المباح بالأعمال السينمائية الأخرى، والالتزام بالحقائق التاريخية كما هي واردة بالوثائق الثابتة”.
وأشار المصدر إلى أن “هذا العمل استفاد من الدعم العمومي سنة 2019، وتم عرض نسخته النهائية في شتنبر 2021، على لجنة الدعم المستقلة والتي تضم من بين أعضاءها ممثلا للثقافة الصحراوية الحسانية، والتي وافقت على مضمونه دون أن تثير أي ملاحظة بشأن الوقائع التاريخية الواردة به”.
واستنكر المركز السينمائي المغربي لهذا العمل بالخصوص وأي عمل لا يحترم الثوابت والوقائع التاريخية اللازمة في الأعمال الوثائقية مهما كانت التبريرات المقدمة من طرف صناعه.
وقال المركز “وفي هذا السياق، فقد ارتأى كذلك المركز السينمائي المغربي عدم تنظيم حفل توزيع الجوائز بعد اختتام فعالياته كاملة والاكتفاء بالإعلان عن نتائج مداولات لجنة التحكيم في وقت لاحق”.
وتابع المركز “انطلاقا من هذا الوضع، يتضح أن منظومة الدعم العمومي للشريط الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني المحدثة سنة 2015، لم تعد تستجب للأهداف المتوخاة منها وبالتالي سينكب المركز السينمائي المغربي، في أقرب الآجال، على إعداد تصور شامل لإصلاح هذا الصنف من الدعم وآليات وضوابط اشتغال لجنة الدعم، وكذا التظاهرات المخصصة لعرض الإنتاجات المنبثقة عنه بما فيها مهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني”.
هذا وقد تم إلغاء المهرجان على خلفية الفلم المعروض، كما تم تداول أخبار على نطاق واسع تفيد بأن الأمر عصف بالمدير بالنيابة للمركز السينمائي المغربي.
وحول الإعفاء، فقد أوضحت مصادر أن لا أساس من الصحة ومجرد خبر زائف تم تداوله على مستوى مواقع التواصل وبعض المواقع.
وأوضح المصدر أن الوزارة الوصية عن المركز أعلنت عن فتح باب الترشيح لمنصب مدير المركز السينمائي الذي بقي شاغرا لأزيد من عامين، مضيفة أن خالد السعدي هو مدير المركز بالنيابة
