شهدت جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدلا قانونيا حادا خلال مناقشة مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم المادة 20 من مدونة الأسرة، هذا المقترح، الذي تمت مناقشته في اللجنة المختصة منذ عام 2013، الذي يهدف إلى إلغاء الاستثناء الذي يسمح للقضاة بتزويج القاصرات وفق معايير محددة، وهو ما أثار جدلا بين مختلف الأطراف، بما في ذلك مجموعة نيابية و لجنة العدل والتشريع، ووزير العدل ورئيس المجلس.
و المادة 20 من مدونة الأسرة الحالية تتيح للقاضي السماح بزواج القاصرات في حالات استثنائية، بشرط أن يكون سن الطرفين لا يقل عن 16 عاما، ويتم اتخاذ القرار بناء على تقارير ير طبية واجتماعية، إلا أن مقترح القانون الذي قدمه فريق التجمع الوطني للأحرار، والذي قوبل بالرفض داخل اللجنة، يقضي بإلغاء هذا الاستثناء نهائيا، حيث اعتبر المقرر الحسين بن الطيب أن هذه المادة ساهمت في تفشي ظاهرة زواج القاصرات، إذ أظهرت الدراسة أن الأمر لا يعدو أن يكون بمثابة استفحال إضافي للظاهرة،
وشهد النقاش تباينا في الآراء حول مسطرة المناقشة، حيث اعتبر عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المقترح ليس من اختصاص اللجنة الحالية، إذ يعود إلى سنة 2013 وكان ينبغي أن تتم مساطر التشريع وفق النظام الداخلي الذي يتطلب تبني مقترحات قوانين جديدة من قبل أعضاء حاليين.
من جانب آخر، أكد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع، أن المقترح أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية بعد تمريره من مجلس المستشارين، ويجب استكماله وفق الإجراءات القانونية المتبعة، كما تدخل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العالمي، مؤكداً أن المسطرة سليمة، بينما أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى أن النواب هم من يتخذون القرار النهائي بشأن المقترحات.
وفي ختام الجلسة، تم التصويت على رفض المقترح، في وقت قرر رئيس المجلس إحالة الجدل حول المسطرة القانونية إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي، وتوضيح المسائل المتعلقة بحضور الوزراء في مناقشة مقترحات القوانين.