في خطوة تعكس تشديد الرقابة المالية على القطاع العقاري، فتح مكتب الصرف المغربي تحقيقات موسعة حول شبهات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، يعتقد أن عددا من المنعشين العقاريين متورطون فيها، من خلال صفقات بيع عقارات لمغاربة مقيمين بالخارج.
وحسب معطيات دقيقة استندت إليها مصادر إعلامية مطلعة، فإن بعض هذه المعاملات تمت خارج الأطر القانونية، حيث تم الاتفاق على دفع جزء من قيمة العقار بالعملة الصعبة (غالبا باليورو) خارج المغرب، دون التصريح الكامل بالمبالغ، وهو ما يعد خرقا لقانون الصرف ويفتح الباب أمام التهرب الضريبي.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن بعض المنعشين استغلوا رغبة أفراد الجالية المغربية في اقتناء مساكن داخل البلاد، وفرضوا عليهم دفع جزء من الثمن خارج التراب الوطني، على أن يستكمل ما تبقى داخل المغرب بالدرهم، ما يعد مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المنظمة لتحويل الأموال والتصريح بها.
وتقوم مصالح المراقبة المالية التابعة لمكتب الصرف، بتنسيق مباشر مع المديرية العامة للضرائب، بتدقيق وضعيات هؤلاء المنعشين، خاصة فيما يتعلق بمدى التزامهم بالتصريح بالعقود وبحركة الأموال، سواء على المستوى الداخلي أو في التعامل مع زبناء من الجالية المغربية بالخارج.
فهذه التحركات تندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الشفافية ومحاربة التهرب المالي، خاصة في قطاع العقار الذي يعد من أكثر القطاعات حساسية واستقطابا لرؤوس الأموال، سواء من داخل المغرب أو من الخارج.
وتعكس هذه التحقيقات أيضا حرص السلطات على ضبط السوق العقارية ومنع تحويلها إلى وسيلة لتحويل أموال بطريقة غير مشروعة، في وقت تسعى فيه المملكة إلى جذب الاستثمارات وتنظيم حركة رؤوس الأموال ضمن الأطر القانونية.