يقدر المعروض من الأغنام والماعز الموجه للذبح في العيد الأضحى بنحو 5.6 مليون رأس، وهو ما يعادل الطلب بالضبط لتعزيز العرض، الذي انخفض بنسبة 15٪ عن العام الماضي، ولضمان استقرار الأسعار، والذي قد يرتفع بنسبة تصل إلى 25٪، تعتزم الحكومة اللجوء إلى الواردات حسب ما قال محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية، إن “القطاع لا يزال هشًا وسيستغرق الأمر وقتًا لإعادة تكوين القطيع وتقويته”.
قبل شهرين من الاحتفال بعيد الأضحى، بدأت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات الاستعدادات لضمان إقامة هذا الشعيرة الدينية في أفضل الظروف.
وتم بالفعل اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان إمداد السوق بالأغنام والماعز، بحسب وزير الفلاحة محمد صديقي الذي كان ضيفا في برنامج إذاعي، مؤكدا أن الحكومة على وشك استيراد دفعة كبيرة من المواشي لتعزيز العرض، مع العلم أن العرض اليوم يعادل الطلب، أي 5.6 مليون رأس.
وفيما يتعلق بأهداف هذه العملية، أشار المسؤول الحكومي إلى أن التحدي يتمثل في ضمان معروض جيد للسوق، علما أن العرض انخفض بنسبة 15٪ مقارنة بالعام السابق، وتثبيت الأسعار التي يمكن أن تزيد بمقدار 25٪ هذا العام.
كما ترغب الوزارة في تشجيع ذبح الرؤوس المستوردة من أجل حماية القطيع الوطني وتشجيع تكاثره. على الرغم من أن قطاع الأغنام يضم الآن أكثر من 23 مليون رأس من الأغنام والماعز، إلا أنه تأثر بشدة بعدة عوامل.
وأوضح الوزير أن ذبح عدد كبير من المواشي أدى إلى خفض القطيع بشكل كبير وجعل العرض مساوياً للطلب لأول مرة، في حين أنه عادة ما يتجاوزه بنسبة 200٪.
وقال الوزير في هذا الصدد “على الرغم من أن الأمطار أتاحت تحسين حالة قطاع الثروة الحيوانية، الذي استفاد أيضًا من الدعم المباشر المقدم لمربي الماشية، من خلال توزيع العلف المدعوم وسقي الماشية وحملات العلاج الوقائي والتحصين، فإن هذا القطاع لا يزال هشًا” مضيفا “إن المملكة لديها حاليا أكثر من 214 ألف وحدة تسمين للماشية”.
وردا على سؤال حول الإجراءات التي تخطط لها الوزارة لمواجهة انفجار محتمل للأسعار عشية عيد الأضحى بسبب تصاعد المضاربات، أكد الوزير أن هذه المشكلة ليست دورية بل هيكلية وتتطلب إصلاحات.
وأقر محمد صديقي في هذا الصدد أن القطاع الزراعي عرف منذ عدة سنوات عددًا كبيرًا من الوسطاء الذين يروجون للمضاربة وتكاثر أصحاب المصلحة وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وبحسب الوزير، فإن هذا يعاقب المنتجين ويؤثر على جودة المنتجات من خلال إطالة قنوات التوزيع وبالتالي زيادة سعر البيع النهائي للمستهلك. يمكن أن يتضاعف سعر المنتج في بعض الأحيان ثلاث مرات أو أربع مرات قبل أن يصل إلى المستهلك.
وهذا ما حدث للطماطم قبل أسابيع قليلة حيث تم بيعها في الأسواق بسعر 6 درهم بينما لم يتجاوز سعرها المبدئي في إنزكان 2 درهم.
وأعلن المسؤول الحكومي أن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة الدائرة بأكملها، بما في ذلك نقاط البيع، ولا سيما أسواق الجملة والأسواق، لضمان مزيد من الشفافية ومحاربة جميع أشكال المضاربة.