حل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بجنيف، لتمثيل المغرب ضمن الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، التي تنطلق أشغالها اليوم الاثنين 27 فبراير 2023، بجنيف.
وأكد وزير العدل خلال كلمة له بالمناسبة أن المغرب يواصل تنزيل أوراشه الإصلاحية تجسيدا للإرادة العليا للدولة في تكريس حقوق الانسان بوصفها “توجها وطنيا استراتيجيا لا رجعة فيه”.
وتحدث المسؤول الحكومي عن جملة المكاسب التي حققتها المملكة على واجهات مختلفة من حقوق الانسان بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن جهة أخرى أكد وهبي على إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والعناية بقضايا التربية والتعليم من خلال رصد إمكانيات بشرية إضافية ووضع خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.
وأشار وهبي الى التدابير المتخذة إعمالا للحق في الشغل، من قبيل اعتماد برنامج “أوراش” الذي استفاد منه سنة 2022 ما يزيد عن 100 ألف شخص، وبرنامج “فرصة” لتشجيع الفعل المقاولاتي للشباب عبر ضمان الولوج الى التمويل، حيث استفاد منه خلال نفس السنة ما يفوق 10 آلاف شخص.
وذكر المسؤول الحكومي على مواصلة الحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على محضر “اتفاق اجتماعي” وعلى “ميثاق وطني للحوار الاجتماعي”، بما يهدف الى تحسين أوضاع العمال وضمان تعزيز السلم والأمن الاجتماعي.
وخلص الى أن المملكة انخرطت في مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية تتوخى الملاءمة مع المعايير الدولية والتحولات المجتمعية، من خلال إعداد مشروع قانون جنائي وقانون مسطرة جنائية جديدين ومشروع قانون يخص العقوبات البديلة مسجلا انخراط وتفاعل المغرب مع الآليات والتقارير والزيارات الأممية تعزيزا للنهج التعاوني مع المنتظم الأممي.
