من المقرر أن يبدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تنفيذ عقوبة السجن لمدة خمس سنوات في 21 أكتوبر الجاري، بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية لعام 2007.
وتعد هذه الخطوة سابقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، إذ سيصبح ساركوزي أول رئيس أسبق لدولة عضو ينفذ بحقه حكم بالسجن النافذ، بعد أن قررت النيابة الوطنية المالية الفرنسية (PNF) الشروع الفوري في تطبيق العقوبة.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، فقد تم إبلاغ ساركوزي اليوم الإثنين بشروط التنفيذ، على أن يودع سجن “لا سانتيه” بالعاصمة باريس، في جناح خاص مخصص للنزلاء المعرضين للخطر (QPV)، وذلك لدواعٍ أمنية خاصة، خلافا للنظام المعتاد لتوزيع السجناء في منطقة باريس الكبرى.
وأكدت المصادر القضائية أن القضاة اعتبروا القضية ذات “خطورة استثنائية”، بالنظر إلى محاولات جمع أموال من نظام معمر القذافيلتمويل الحملة الرئاسية لساركوزي عام 2007.
ويتيح القانون الفرنسي لساركوزي، فور دخوله السجن، تقديم طلب للإفراج المؤقت أمام محكمة الاستئناف، التي تملك مهلة لا تتجاوز شهرين للبت في الطلب.
ويمثل هذا الحكم ضربة قوية لمسيرة ساركوزي السياسية، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، وظل يؤكد براءته من التهم الموجهة إليه في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في الحياة السياسية الفرنسية الحديثة.