تقرير رسمي: قضايا المعتقلين الاحتياطيين عرف بعض الصعوبات

أفاد تقرير النيابة العامة السنوي برسم 2021، أن تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين عرف  بعض الصعوبات، خاصة وأن المحاكمة عن بعد ظلت اختيارية، مما أدى إلى بطء في وتيرة تصفية قضايا المعتقلين، حيث تراوح معدل الاعتقال الاحتياطي خلال النصف الأول من سنة 2021 ما بين 44% و45%.

وجاء في التقرير، أنه في النصف الثاني من السنة تم بذل جهود مضاعفة من أجل  التعجيل بالبت في قضايا المعتقلين، والعودة إلى اعتماد المحاكمة الحضورية وعقد دورات تكوينية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، ما مكن من تخفيض معدله في نهاية سنة 2021 إلى 42.19%، وهي نسبة وإن كانت لا تزال تتسم ببعض الارتفاع، إلا أنها أقل مما تم تسجيله في متم سنة 2020، والتي بلغت خلالها هذه النسبة 45.70% من مجموع الساكنة السجنية.

وأضاف التقرير أنه “بخصوص الإكراه البدني، فقد أسفر التفاعل الإيجابي للنيابات العامة لدى المحاكم مع توجيهات رئاستها الرامية إلى مراجعة وتحيين ملفات الإكراه البدني بشكل دوري ومستمر عن نتائج إيجابية بخصوص إلغاء برقيات البحث التي افتقدت طلبات الإكراه البدني الخاصة بها للمبررات القانونية الموجبة لها، حيث تم خلال سنة 2021 إلغاء 13694 برقية بحث بسبب تقادم العقوبة، و4472 برقية بحث بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني”.

وقالت النيابة العامة أنها “أولت رئاسة النيابة العامة عناية خاصة لموضوع برقيات البحث باعتبارها من الإجراءات الخطيرة الماسة بحرية الأفراد، حيث تم توجيه دورية إلى جميع المسؤولين القضائيين للتدقيق في إجراءات نشر برقيات البحث والعمل على إلغائها عندما تنعدم موجباتها القانونية”.

وبخصوص حماية النساء والأطفال، فقد عرف عدد قضايا العنف ضد النساء ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2021، حيث بلغت 23879 قضية بنسبة ارتفاع قدرها %31 مقارنة بسنة 2020. ما يقتضي تظافر الجهود وتكثيفها من أجل محاصرة هذه الظاهرة.

وأشار التقرير إلى أنه طال نفس الارتفاع الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، حيث انتقلت من 4828 قضية خلال سنة 2020 توبع خلالها 5424 شخصا، إلى 6314 قضية توبع خلالها 6855 شخصا، وبالموازاة مع ذلك، شهد عدد الأطفال ضحايا العنف ارتفاعا واضحا، إذ بلغ 6767 طفلا سنة 2021 مقابل 5306 سنة 2020 (أي بزيادة تقدر ب 1461 حالة).

وحسب ذات المصدر، عرفت سنة 2021 ارتفاعا نسبيا في عدد الجرائم التي ارتكبها الأطفال، إذ تم تسجيل 21685 قضية توبع فيها 25402 حدثا، بزيادة 2874 قضية و3686 متابعا مقارنة بسنة 2020 التي سجلت خلالها 18811 قضية منسوبة ل 21716 حدثا.

وخلص التقرير في هذا الشأن مجال أن  سنة 2022 سجلت في مجال  مكافحة الإتجار بالبشر، ارتفاعا طفيفا في عدد القضايا المتعلقة بهذه الجريمة، حيث سجلت مختلف محاكم المملكة ما مجموعه 85 قضية، بزيادة قدرها 8% بالمقارنة مع سنة 2020 التي سجلت خلالها 79 قضية.