أظهر تقرير دولي أن هناك نحو 13 ألف شركة مغربية معرضة لخطر الإفلاس خلال العام الحالي، وهو رقم قياسي بعد إفلاس أكثر من 12 ألف خلال العام الماضي، بزيادة تقدر بـ5 في المئة، مما يجعل المغرب في المرتبة الرابعة عالميا، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا.
وأشار التقرير الصادر عن شركة التأمين الدولية أليانز تريد”،، إلى أن الرقم القياسي يأتي في سياق اقتصادي دولي صعب يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية وتسجيل التضخم مستويات أعلى. وبحسب تقرير لمكتب “أنفوريسك”، فقد سجل المغرب أكثر من 12 ألف حالة إفلاس بين الشركات خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 17,4 في المائة مقارنة بعام 2021.
ويتوقع أن يستقر عدد حالات إفلاس الشركات في المغرب خلال العام المقبل 13 ألف حالة، ليمثل زيادة بنحو 53 بالمئة مقارنة بسنة 2019، ما يجعل المغرب يحتل المرتبة الرابعة عالميا، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا.
ولا يستبعد أن تزداد وتيرة الإفلاسات في ظل استمرار الظرفية الاقتصادية غير المواتية سواء دوليا أو وطنيا، ناهيك عن تأثيرات رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المائة حيث من شأنه أن يحد من تمويل المقاولات، وبالتالي ضياع فرص إنقاذها من الإفلاس.
وأرجع التقرير ارتفاع نسبة إفلاس الشركات في المغرب بشكل جزئي إلى ضعف اللجوء إلى الإجراءات الوقائية التي تنص عليها المنظومة القانونية للشركات والتجارة، حيث تمثل حصة تدابير الحماية ضمن حالات الإفلاس 0,25 في المائة، وحصة التسوية القضائية 0,06 في المائة، بينما تمثل حصة التصفية القضائية، والحل، والشطب، والتوقف، ضمن حالات الإفلاس 99,69 في المائة.
وتم تسجيل 41 في المائة من حالات الإفلاس وسط الشركات في المحور الدار البيضاء-الرباط-طنجة، وهو المحور الذي يضم أكبر عدد من الشركات، وتشتغل 33 في المائة من المقاولات المفلسة في قطاع التجارة، و21 في المائة في قطاع العقار، و15 في المائة في البناء والأشغال العمومية.
