كشف تقرير حديث لمنصة الما ديالنا التابعة لوزارة التجهيز و الماء، صدر اليوم الأربعاء، عن وجود خمس إشكالات كبرى يواجهها حوض أم الربيع .
التحديات
أولى هذه التحديات حسب الما ديالنا” تتمثل في: انجراف التربة وتوحل حقينات السدود:حيث يتسبب ذلك في ضياع ما يقارب 16 مليون م3 سنويا من سعة التخزين بحوض أم الربيع بسبب تراكم الأوحال بحقينات السدود، إذ تقلص حجم مجموع حقينات السدود من 5 مليارات و505 مليون م3 إلى 4 مليارات و969 مليون م3 وهو ما يمثل ضياع حوالي 537 مليون متر مكعب.
الاشكال الثاني يتمثل في تلوث الموارد المائية؛ وذلك من خلال إلقاء 60 مليون متر مكعب من المياه المنزلية المستعملة في الوسط الطبيعي (نسبة المعالجة %55 ).
ومن خلال تلوث الفرشات المائية جراء الاستعمال الغير عقلاني للمبيدات والأسمدة في المجال الفلاحي، حيث يتم قذف ما يناهز 50 ألف طن سنويا من النيترات في الوسط الطبيعي بحوض أم الربيع.
إشكال آخر مرتبط بتعاقب سنوات جفاف حاد؛ وذلك عبر تقلص مستوى حقينات السدود والموارد المائية السطحية والجوفية بسبب الجفاف الذي يؤدي إلى ارتفاع الطلب على المخزون المائي، ولتوضيح مدى تأثير الجفاف بحوض أم الربيع، فقد بلغ مخزون الموارد المائية بالحوض خلال سنة 2010 إلى 4 مليارات و450 مليون متر مكعب، ليستمر في التقلص سنة بعد سنة، وليصل خلال السنة الحالية إلى 227 مليون متر مكعب.
رابع هذه الإشكالات تتعلق بتراجع التساقطات المطرية والواردات المائية بالحوض: حيث تراجعت التساقطات المطرية خلال السنوات الست الأخيرة، حيث عرفت السنة الهيدرولوجية 2022-2023 عجزا في التساقطات المطرية مقارنة مع المعدل السنوي، بلغ هذا العجز 38% على مستوى الحوض، مما أثر سلبا على الواردات المائية بالسدود وتم تسجيل عجز قُدّرَ ب 69 %.
كما تميزت الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2023 إلى الشهر الجاري يوليوز 2024 بعجز قُدّر بحوالي 54% في التساقطات المطرية مقارنة مع المعدل من نفس الفترة. كما أن نسبة ملء السدود بحوض أم الربيع سَجَّلت أدنى مستوياتها بنسبة ملء لا تتعدى 4.9% إلى غاية 21 يوليوز 2024 ، مما ينذر بوضعية صعبة، بل “غير مسبوقة” خصوصا بالنسبة للمدن والمراكز المرتبطة بسد المسيرة.
ثم آخيرا ضعف تثمين الموارد المائية المعبأة؛ إذ لا تتعدى مردودية شبكات التوزيع بأغلب المراكز الحضرية 70 %، كما أن ضياع المياه على مستوى شبكات السقي تتجاوز 40 %. ويُشار أيضا أن تسعيرة الماء لا تأخذ بعين الاعتبار كلفة التعبئة.
الإجراءات المتخذة
و خلص التقرير بمجموعة من الإجراءات المتخذة من خلال مجهودات وزارة التجهيز والماء لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي الفلاحي وكذا الماء الخاص بقطاعات السياحة والصناعة على طول حوض أم الربيع، عبر تخصيص برامج متعددة لهذا الحوض، إلا أن هناك مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بتدبير الموارد المائية والتي لا يزال الحوض يعاني منها، وتتدارسها الوزارة بمعية كافة الشركاء في قطاع الماء لوقفها أو تجاوزها بشكل كلي خلال السنوات المقبلة.