أفاد استطلاع حديث للباروميتر العربي، أن الإسلام السياسي في طريقه إلى العودة، في أغلب الدول التي شملها الاستطلاع، ومن بينها المغرب.
وقال الاستطلاع في مستهله، لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار السنوات الخمس الأخيرة صعوداً في معدلات التدين، لا سيما في أوساط الشباب.
وتسائل الباروميتر العربي، ما تداعيات هذا الأمر على المنطقة؟ هل تواكب هذا الإقبال المتزايد على التدين الشخصي تغيرات في الآراء حول دور الدين في السياسة؟ هل يعني هذا التغيّر بعثاً جديداً للإسلام السياسي في المنطقة؟
وحسب ذات المصدر، يظهر بقوة من نتائج استطلاعات الرأي الممثلة لمستوى الدول في الدورة السابعة للباروميتر العربي أن الإسلام السياسي في طريقه للعودة. في أغلب الدول التي شملها الاستطلاع، يعرب المواطنون من الصغار والكبار سناً على السواء عن تفضيل واضح لزيادة دور الدين في السياسة.
وأضاف ذات المصدر أن هذه هي أول مرة تتضح فيها زيادة دعم الإسلام السياسي بقدر يُعتد به منذ انطلاق الانتفاضات العربية في 2011. رغم أن هذه التوجهات في الآراء قد لا تستمر، فإنها – إذا استمرت – يمكن أن تعيد للإسلام السياسي أهميته كقوة سياسية كبرى في المنطقة.
ووفقا للمصدر ذاته، رغم نجاح الحركة الإسلامية في صناديق الاقتراع بعد 2011، لم ينل الإسلام السياسي دعماً كبيراً عبر المنطقة. في الفترة 2012-2014 لم تقل الأغلبية في أي دولة شملها الاستطلاع بضرورة أن يكون لرجال الدين سلطة على القرارات الحكومية، في جوهره، يحاول هذا السؤال فهم إذا كان من رأي الناس أن يلعب الدين دوراً أكبر في السياسة، وهي الأيديولوجية الأساسية للإسلام السياسي.
في الوقت الراهن، تلعب الأحزاب الإسلامية دوراً أصغر بكثير في سياسة المنطقة مقارنة بالوضع في السنوات التالية للانتفاضات العربية. الإخوان المسلمون جماعة محظورة حالياً في مصر، وتتعرض النهضة لحملة قمعية في تونس، بينما خسر حزب العدالة والتنمية الانتخابات البرلمانية في المغرب. مع استثناء ملحوظ في لبنان وغزة، لم تعد التنظيمات الإسلامية تلعب دوراً كبيراً في السلطة عبر المنطقة.
هل تأتي هذه العودة للمعارضة بفرص زيادة الإقبال على الإسلام السياسي؟ يظهر من بيانات الباروميتر العربي أن هذا احتمال قائم بقوة. منذ 2018-2019 زاد الدعم لأيديولوجية الإسلام السياسي.
في 2021-2022 أيد النصف أو أكثر في خمس من عشر دول شملها الاستطلاع أن يكون لرجال الدين نفوذاً على القرارات الحكومية، وبلغت نسبة تأييد المقولة 77 بالمئة في موريتانيا و62 بالمئة في السودان و57 بالمئة في ليبيا و54 بالمئة في العراق. فقط في تونس (23 بالمئة) ولبنان (22 بالمئة) ومصر (20 بالمئة)، قال أقل من 4 من كل 10 أشخاص بضرورة أن يلعب رجال الدين دوراً في القرارات الحكومية.