تواصل التحقيقات الجارية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تسليط الضوء على خروقات خطيرة شابت صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة بوزنيقة، والتي أبرمت خلال فترة رئاسة محمد كريمين، المعروف إعلاميا بلقب “إمبراطور بوزنيقة”، مع شركة يترأسها عزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي.
وخلال جلسة المحاكمة التي انعقدت اليوم الجمعة، كشف ممثل النيابة العامة عن تجاوزات متعددة، أبرزها تمديد غير قانوني للعقد لمدة ستة أشهر، ما أدى إلى رفع التكلفة الإجمالية للصفقة التي تتجاوز 10 ملايين درهم، دون الرجوع إلى المجلس الجماعي للمصادقة على هذا التمديد.
وصرح نائب الوكيل العام بأن هذه الخطوة اتخذت بقرار فردي و”بنية سيئة”، موضحا أن المستفيد الأساسي من هذا الوضع هو الطرف الثاني في العقد، أي الشركة المعنية.
واعتبر أن ما وقع يمثل اختلاسا مكتمل الأركان، مستندا إلى تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وفي تطور آخر، أشار المتحدث القضائي إلى محاولة تحويل مبلغ مالي قدره 6 ملايين درهم لصالح الشركة، تم إحباطها في آخر لحظة بقرار من المحكمة الإدارية التي رأت أن إشعار التحويل يرقى إلى مستوى التنفيذ الفعلي.
من جهة أخرى، أثيرت مسألة آليات النظافة التي كانت بحوزة الشركة، حيث رفضت هذه الأخيرة إعادتها إلى الجماعة، مدعية أنها أصبحت مالكتها بعد اقتطاع قيمتها، إلا أن النيابة العامة شككت في صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن الخصومات لم تغط الثمن الحقيقي للمعدات.
وحمل الادعاء الجماعة مسؤولية هدر المال العام، بسبب تقاعسها في تطبيق العقوبات التعاقدية على الشركة رغم وجود تجاوزات، فضلا عن غياب التوثيق الدوري لمردودية الشركة، بما في ذلك تقارير سنتي 2012 و2016.
كما وجهت انتقادات بشأن طريقة تفصيل شروط الصفقة لتناسب شركة واحدة بعينها، بعد استبعاد منافسة أخرى.
وفي ختام مرافعته، طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي بحق كل من الرئيس السابق للجماعة، ومدير الشركة، ومهندس آخر يتابعون جميعا في حالة اعتقال بسجن “عكاشة” المحلي.