alternative text

تفاصيل مثيرة عن جلسة المحاكمة الأولى بين الوالي “لفتيت” و قيادي البيجيدي “لقراع”


تفاصيل مثيرة عن جلسة المحاكمة الأولى بين الوالي “لفتيت” و قيادي البيجيدي “لقراع”

عرفت المحكمة الإدارية بالرباط يوم الثلاثاء 23 غشت 2016، أشغال الجلسة الأولى من الدعوى التي رفعها والي جهة الرباط سلا القنيطرة عبدالوافي لفتيت، ضد عبد الرحيم لقراع الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالرباط والنائب الثاني لعمدة الرباط.

أما التُهمة التي ضمّنها والي جهة الرباط سلا القنيطرة، في مقاله المُوجه لرئيس المحكمة الإدارية، تتعلق بعدم عقد رئيس  مقاطعة اليوسفية لدورة استثنائية في شأن إقالة مستشاري العدالة والتنمية من رئاسة ونيابة اللجان الدائمة التابعة للمجلس، كان قد طالب بها 24 عضوا بالمقاطعة يمثلون المعارضة الموحدة والمشكلة من حزب الاصالة والمعاصرة بزعامة ابراهيم الجماني وحزب الاتحاد الدستوري بزعامة عمر البحراوي وحزب الحركة الشعبية بزعامة عبدالرحمان بلعود.

وفي مرافعة دفاع العدالة والتنمية والممثل بالمحاميان عبدالصمد الإدريسي ومحمد الكصي، فقد طالبا هيئة المحكمة برفض الطلب موضوع الدعوى، وشددا على قانونية موقف الرئيس الموقوف، والذي لم يمانع في عقد الدورة وأنه احترم مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، مؤكدين أن ما أسموه “استهداف” والي جهة الرباط سلا القنيطرة لمستشاري العدالة والتنمية، وأن هناك ما اعتبروه “نية مبيتة” لإفشال تجربة العدالة التنمية بالعاصمة، وخير دليل على ذلك، يضيف المحاميان، أن الوالي لم يحرك ساكنا ولم يفعّل القانون من خلال متابعة مستشاري الأصالة والمعاصرة بعدما  خربوا منصة البلدية وأتلفوا الكراسي سابقا، في حين أن اليوم تتم متابعة ثاني مستشار من العدالة والتنمية أمام المحكمة على حد تعبير محاميَي مستشاري “البيجيدي”.

بعد مرافعة دفاع العدالة والتنمية طالب المحامي والمستشار البامي بالرباط  سابقا عبدالفتاح زهراش بصفته نائبا عن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة بتأجيل مرافعته وأقواله، مطالبا في الوقت نفسه بتأجيل القضية، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة، ليؤجل الحكم في القضية إلى يوم الخميس 25 غشت 2016

وتجدر الإشارة أن المحكمة الإدارية بالرباط عرفت حضور مجموعة من قيادات حزب العدالة والتنمية ومستشاري ومستشارات البيجدي بالرباط، إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني باليوسفية، معلنين دعمهم ومساندتهم لرئيس مقاطعة اليوسفية الموقوف عبدالرحيم لقراع.

وفي المقابل سجلت جلسة اليوم غياب ممثلين عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذين فضلوا التعبير بطريقتهم بألا علاقة لهم بدعوى الوالي ضد خصمهم المحسوب على العدالة والتنمية. 

مقالات ذات صلة