تفاصيل صادمة في قضية توقيف 3 قضاة باستئنافية طنجة


تفاصيل صادمة في قضية توقيف 3 قضاة باستئنافية طنجة

كشفت مصادر مطلعة ، أن قرار توقيف المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة مستشارين بهيئة الحكم يزاولون في محكمة الاستئناف بطنجة خلّف صدمة وسط مكونات أسرة العدل.

ونسبة إلى ذات المصادر، فإن الأبحاث والتحريات التي أجراها قضاة مفتشون تحت إشراف النيابة العامة في قضية شكاية تقدم بها محامو مؤسسة بنكية معروفة في مواجهة المستشارين الثلاثة الذين أصدروا حكما ضدها، أظهرت وجود شبهة تواطؤ محتمل بين القضاة المعنيين وبين الطرف المدعي في القضية؛ وهو أدى إلى إصدار حكم بالتعويض المادي مبالغ فيه.

وبلغت قيمة التعويض المثير للجدل في ملف مدني متعلق بالمسؤولية البنكية للمؤسسة المشتكى بها من زبون متضرر من معاملاتها، حسب منطوق الحكم الذي أصدره القضاة الثلاثة في مرحلة الاستئناف، سبعة ملايير سنتيم ضد مؤسسة البنك الشعبي المدعي عليها، بعد أن كانت قيمة التعويض المحكوم به في المرحلة الابتدائية لا تتعدى ملايين السنتيمات؛ في حين كانت محكمة النقض اعتبرت أن هذه القضية لا تستحق أصلا تعويضا ماديا.

مقالات ذات صلة