علم “المغرب 24” من مصادر جدّ مطلعة أن الإعلان عن تعديل حكومي، لم يعد سوى موضوع أيام قليلة فقط.
وأشارت ذات المصادر، أن التعديل سيشمل وزيرات ووزراء من الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة من أجل تعويضهم بأسماء أخرى بهدف ضخ دماء جديدة في الحكومة.
وتابعت المصادر إن “الحكومة أمام ضرورة المرور إلى السرعة القصوى من أجل تنفيذ التزاماتها واستكمال المشاريع والأوراش التي تعمل عليها بعد انقضاء نصف ولايتها”.
وأضافت ذات المصادر: ” لهذا يجب تجديد الدماء وتجاوز نقط الضعف التي ظهرت خلال المرحلة الماضية”.
وكشفت المصادر أن الأسماء التي من المتوقع أن تغادر الحكومة هي كل من وزير الداخلية ” عبد الوافي لفتيت” و “شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالاضافة إلى مزور رياض، وزير الصناعة والتجارة”.
كما ستشهد الحكومة، حسب المصادر، في صيغتها الجديدة، وزراء منتدبين، وإعادة هيكلة بعض الوزارات، حيث سيتم فصل الثقافة والتواصل عن قطاع الشباب الذي سيتم إلحاقه بالرياضة في وزارة واحدة”.
و يرى متتبعون للشأن السياسي المغربي، أن شهر نونبر المقبل يمكن أن يحمل مفاجأة مدوية، من شأنها أن تمس العديد من القطاعات، خصوصًا الوزراء الذين لم يقدموا قيمة مضافة تقترب من سقف الوعود التي قدموها، وحصلوا على ما يكفي من الوقت، لذلك ليس من المستبعد أن يرفع أخنوش إلى جلالة الملك مقترحات لإلغاء وتجديد مناصب المسؤولية.
ويتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل، بعض التعديلات الحكومية بالإضافة إلى الإفراج عن تعيينات الولاة و العمال بوزارة الداخلية، طبقا للفصل 49 من الدستور.