صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.24.393 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010، والمتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق، وذلك بعد إدخال الملاحظات المثارة بشأنه، وقد قدم هذا المشروع وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار مواكبة التطورات التي يعرفها مجال التنقل، لاسيما مع بروز وسائل نقل جديدة تعتمد على تقنيات حديثة، إلى جانب استخدام أنظمة متقدمة للمساعدة على السياقة، بما يساهم في تعزيز السلامة الطرقية.
كما يهدف المشروع إلى تبسيط عدد من المساطر الإدارية المعتمدة لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وتكييفها مع هذه التحولات.
ويشمل المرسوم عدة مستجدات، من أبرزها:
• إدراج تعريفين جديدين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”.
• تمكين الإدارة من تعديل الوزن والأبعاد المسموح بها للمركبات بموجب قرار يصدر عن السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
• تحديد الشروط والمعايير التقنية التي يجب توفرها في هذا النوع من المركبات.
• فرض تجهيز المركبات، حسب صنفها، بأنظمة مساعدة متطورة على السياقة، لدعم السائقين وتمكينهم من قيادة أكثر أمانا.